قطر تعود إلى البيت الخليجي

السبت 2014/12/27
اتفاق المصالحة الخليجية فرض على الدوحة ضبط إيقاع الاستثمارات الخارجية وإبعادها عن الملفات السياسية الغامضة

* شهد العام القطري الراحل تقلبات واسعة كان أبرزها التوتر التي أدت إليه سياساتها مع دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات، لكن اختتمت العام بعودتها إلى البيت الخليجي لتعلن بداية جديدة، لا يزال المراقبون يتابعون مدى التزامها بالشروط الخليجية.

وخيّمت على الدوحة منذ، مارس الماضي، مخاوف من تأثيرات مقاطعة اقتصادية محتملة من قبل الدول الخليجية، وبدا حينها أن الأزمة تتجه إلى تعقيدات شديدة إذا لم ترضخ الدوحة للمطالب الخليجية.

ويتوقع مراقبون بعد تهدئة تلك الملفات، أن تشهد البلاد طفرة اقتصادية مدعومة بثروتها من النفط والغاز ومشاريع البنية التحتية التي قررتها استعدادا لاستضافتها لبطولة كأس العام لعام 2022.

* وشهد عام 2014 انضمام سوق الدوحة إلى تصنيف مؤسسة أم.أس.سي.آي للأسوق الناشئة وسط تكهنات بإقبال مزيد من المستثمرين العازفين عن المخاطرة على الشراء فيها.

رغم رفع تصنيفيهما إلى وضع الأسواق الناشئة لايزال كثير من المستثمرين يعتبرون أن السوقين الإماراتية القطرية تنطوي على مخاطر بدرجة تبرر التعامل معهما كسوقين من الأسواق المبتدئة.

* وفرض ارتباك إدارة الاستثمارات القطرية في الخارج وتقاطع الأجندات التي تحدد مساراتها، إعادة هيكلة جهاز قطر للاستثمار في شهر ديسمبر للمرة الثانية خلال أقل من عام ونصف.

ورأى مراقبون أن الإدارة السابقة للصندوق السيادي، لم تتمكن من تهدئة الجدل التي تثيره بعض الاستثمارات القطرية في عدد كبير من دول العالم.

وهيمن الطابع الارتجالي والاستعراضي على كثير من الاستثمارات في الدول الغربية خاصة فرنسا وبريطانيا، والتي لم تكن بعيدة عن اتهامات بالفساد وتلقي عمولات كبيرة.

* ويرى مراقبون أن اتفاق المصالحة الخليجية، فرض على الدوحة ضبط إيقاع الاستثمارات الخارجية وإبعادها عن الملفات السياسية الغامضة، التي طغت عليها خلال السنوات الماضية.

11