قفزة في الاستثمار الأجنبي في تونس

بيانات تؤكد ان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بلغ 560 مليون دينار (230.54 مليون دولار).
السبت 2018/04/21
حوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب

تونس – حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس قفزة كبيرة خلال الربع الأول من هذا العام بنحو 27 بالمئة، بمقارنة سنوية، مدفوعة بجهود حكومية للحد من العقبات أمام المستثمرين من بينها تقليص التراخيص والحد من البيروقراطية.

وأظهرت بيانات رسمية لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بلغ 560 مليون دينار (230.54 مليون دولار).

ويُعزى ارتفاع الاستثمارات إلى زيادة قوية في الاستثمارات الصناعية التي زادت بنسبة 45 بالمئة لتبلغ 76.11 مليون دولار، في حين زادت الأموال الموجهة لقطاع الخدمات إلى ما قيمته 47.8 مليون دولار، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 76.2 بالمئة.

كما زادت قيمة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة بنحو 2.1 بالمئة إلى 103.7 مليون دولار، فيما وجه المستثمرون إلى القطاع الزراعي نحو 2.34 مليون دولار فقط.

وتعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذا الشهر بإلغاء العديد من التراخيص الإدارية، التي تعرقل جهود جذب المستثمرين.

وبات متاحا منذ منتصف الشهر الحالي استخراج بعض الوثائق المطلوبة في إنجاز المشاريع عبر الإنترنت لاختصار الفترة الزمنية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر الماضي، في أول تقرير لها عن الاقتصاد التونسي إن “على تونس أن تحسن مناخ الاستثمار وتقلص التعقيدات الإدارية لكي تجذب المزيد من الاستثمار وتوفر فرص عمل جديدة”.

وتستهدف الحكومة، التي بدأت العام الماضي تطبيق قانون جديد للاستثمار، إعادة جذب المستثمرين الأجانب بعد سنوات من الركود بسبب الوضع الأمني والإضرابات.

ويتضمن القانون عددا من الحوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحتية للمشاريع الكبرى.

وينص أيضا على إعفاء الأرباح من الضرائب لعشر سنوات وإنشاء صندوق يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم.

10