قفزة في توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي في السعودية

الأربعاء 2014/07/23
صندوق النقد: الضوع المالي للرياض لا يزال قويا

الرياض- رجّح صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 4.6 بالمئة هذا العام لترتفع تقديراته السابقة بدعم من أداء قوي للقطاع الخاص.

وقال الصندوق بعدما أنهى مشاوراته السنوية مع السعودية، “من المتوقع أن يظل نمو القطاع الخاص قويا وألا يطرأ تغير يذكر على إنتاج النفط مقارنة مع عام 2013″.

وأضاف الصندوق، “سنواصل مشروعات البنية التحتية الكبيرة والإنفاق على الإسكان ودعم نمو القطاع غير النفطي”. ويشكل إنتاج قطاع النفط نحو نصف اقتصاد البلد البالغ قوامه نحو 748 مليار دولار.

وكان صندوق النقد قد توقع في تحديث لتوقعاته الإقليمية في أبريل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 4.1 بالمئة في العام الحالي، بعد حساب معدل التضخم. ونما اقتصاد السعودية بنسبة 4 بالمئة في العام الماضي.

وأظهرت بيانات هذا الشهر أن إصلاحات سوق العمل أثرت على نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الأول من العام حينما تباطأ معدل النمو السنوي إلى 4.7 في المئة. وجاء ذلك في أعقاب نمو بلغ خمسة في المئة في الربع الأخير من 2013 في أسرع وتيرة له منذ الربع الثالث من عام 2012.

وغادر نحو مليون عامل أجنبي البلاد، العام الماضي، بعد حملة على التأشيرات المخالفة في إطار إصلاحات لسوق العمل تهدف إلى توظيف عدد أكبر من السعوديين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركات هذا الشهر مدى التأثير السلبي الذي سببته تلك التغييرات على قطاع الشركات.

وتوقع صندوق النقد أن يظل معدل التضخم في السعودية منخفضا هذا العام رغم ارتفاع توقعات النمو. ويرجح الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 2.9 بالمئة وهو أقل قليلا من تقديراته في أبريل البالغة 3 بالمئة.

كما توقع الصندوق أن يتقلص الفائض المالي بأكثر من النصف إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، وهو أقل فائض منذ عام 2010، مقارنة بنحو 5.8 في المئة العام الماضي.

لكنه قال إن وضع الرياض المالي لا يزال قويا. وفي أبريل توقع الصندوق أن يبلغ الفائض المالي هذا العام 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى مسؤولون، “ميزة في تباطؤ وتيرة الإنفاق الحكومي مع مرور الوقت وزيادة الإيرادات غير النفطية للحفاظ على خطوط الحماية المالية”.

11