قفزة في نمو القطاع الخاص السعودي

الأربعاء 2017/12/06
المشتريات تنمو بوتيرة كبيرة

الرياض - أظهرت بيانات شهر نوفمبر تسارع نموّ القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، ليسجل أعلى وتيرة له منذ عامين بعد أن ساهمت توسعات الإنتاج والطلبات الجديدة في هذه النتيجة الإيجابية.

وأشار مسح لمديري المشتريات في السعودية إلى أن نشاط الشركات نما بوتيرة كبيرة رغم مخاوف البعض من أن تؤثر حملة مكافحة الفساد في السعودية على القطاع.

وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببنك الإمارات دبي الوطني إن “المؤشر القوي لمديري المشتريات السعودي في نوفمبر مشجعة للغاية”.

وأوضحت أن مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة تسجيل زيادة كبيرة، بما يبشر بنموّ القطاع غير النفطي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ورجّحت أن يكون الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا قد أسهم في التوقعات الإيجابية واسعة النطاق تجاه قطاع الأعمال.

وتحسّن الطلب الأجنبي بوتيرة متواضعة واستمر توفير الوظائف، أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفعت أعباء التكلفة بشكل متواضع، في حين لم تتغير أسعار المنتجات منذ أكتوبر في ظل حدة المنافسة في القطاع.

واستمرت زيادة الإنتاج بشكل يتماشى مع التوجه العام للدراسة، وكان معدل النمو حادا في مجمله وتسارع إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر خلال شهر نوفمبر. ووفقا للأدلة المنقولة، فقد كانت زيادة النشاط التجاري مدعومة بقوة الطلب المحلي.

وتسارع نموّ الأعمال الجديدة خلال شهر نوفمبر، ووصل المؤشر المعني إلى أعلى مستوى في 27 شهرا، وأشارت 37 بالمئة من الشركات المشاركة إلى تحسّن تدفقات الأعمال الجديدة.

ووصل نموّ طلبات التصدير إلى أعلى مستوى في 3 أشهر خلال نوفمبر. وربطت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل عامّ بين زيادة الطلبات الجديدة الواردة وبين التحسّن الاقتصادي في الدول المجاورة.

وتبنّت الرياض الشهر الماضي خطوات لطمأنة المستثمرين، ويقول مديرو أصول في المنطقة إن الصناديق ذات الصلة بالحكومة اشترت في الأسهم المتداولة للحيلولة دون انهيار البورصة نتيجة حالة الفزع.

11