قفزة كبيرة في احتياطات الكويت النقدية رغم تراجع أسعار النفط

الجمعة 2015/07/10
أنس الصالح: حققنا فائضا بنحو 13 مليار دولار في السنة المالية الماضية

الكويت – ارتفعت الاحتياطات المالية الكويتية إلى مستوى قياسي لتصل إلى نحو 592 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2014-2015 التي انتهت في مارس الماضي.

وبحسب الأرقام المنشورة في صحف محلية، فإن الاحتياطات المالية الكويتية ارتفعت بمقدار 53 مليار دولار في السنة المنتهية في 31 مارس الماضي.

ولا تكشف الكويت عادة عن حجم أصولها التي تستثمرها بشكل أساسي في الخارج، لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة.

ونشرت صحيفة القبس أرقاما تظهر ارتفاع حجم الاحتياطات النقدية وقالت إن وزير المالية أنس الصالح كشف عنها خلال جلسة مغلقة في البرلمان الأسبوع الماضي.

وكان الوزير قد أكد في الأسبوع الماضي أن الكويت سجلت فائضا بنحو 13 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس الماضي رغم انخفاض أسعار النفط.

وبحسب الوزير، انخفضت العائدات النفطية بنسبة 21.6 بالمئة، بمقارنة سنوية لتبلغ 85.5 مليار دولار، فيما ارتفع الانفاق العام بنحو 11.1 بالمئة، ليصل إلى 69.5 مليار دولار.

وتدار الأموال الكويتية من خلال صندوقين هما صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة وكلاهما تديرهما الهيئة العامة للاستثمار، وهي بمثابة الصندوق السيادي للكويت.

وساعدت طفرة أسعار النفط خلال السنوات الماضية في تحقيق فوائض تراكمية بدول الخليج النفطية ومن ضمنها الكويت، وسمحت بتغذية الأموال السيادية الكويتية.

وحذر الصالح من أن بلاده ستسجل على الأرجح عجزا خلال السنة المالية الحالية بسبب انخفاض أسعار النفط الذي تشكل عائداته اكثر من 90 بالمئة من الدخل العام في البلاد التي تنتج نحو 2.8 مليون برميل نفط يوميا.

وكان البرلمان الكويتي قد أقر موازنة الدولة لعام 2015- 2016، بعجز بلغ 23.2 مليار دولار، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وكان وزير المالية قد ذكر في الأسبوع الماضي، أن بلاده تدرس إصدار سندات من بين خيارات مختلفة لتمويل عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وأضاف أن هناك “فريقا مختصا من وزارة المالية ومن البنك المركزي يدرسون هذا الأمر والذي سوف يحسم القرار هو أفضل عائد للدولة، بالإضافة إلى الفائدة الاقتصادية التي قد تعود على الأسواق".

10