قفزة كبيرة في الإنفاق الحكومي الكويتي رغم تراجع الإيرادات

الخميس 2015/03/19
تراجع اسعار النفط يؤثر على الإنفاق الحكومي

الكويت – قال بنك الكويت الوطني أمس إن الإنفاق الحكومي في الكويت قفز بنسبة 12.6 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 2014 – 2015 بمقارنة سنوية، وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط.

وأضاف في تقرير أن الإيرادات الحكومية تراجعت خلال تلك الفترة الممتدة من أبريل 2014 إلى نهاية يناير الماضي بنسبة 16 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى نحو 75 مليار دولار بسبب استمرار هبوط أسعار النفط. ويصل إنتاج الكويت من النفط الخام حاليا إلى نحو 2.9 مليون برميل يوميا، وتستهدف زيادته إلى 4 مليون برميل يوميا، وتشكل العائدات النفطية نحو 94 بالمئة من إجمالي العائدات العامة في الكويت. وأضاف البنك في تقريره أن الفائض خلال تلك الفترة من موازنة العام المالي الجاري بلغ نحو 35 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 53 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، متراجعة بنسبة 35 بالمئة.

وأوضح التقرير، أنه يتوقع انخفاض فائض الموازنة للعام المالي الحالي إلى 4.1 مليار دولار أي ما يعادل 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأقل منذ 6 سنوات.

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة تبلغ نحو 1.7 بالمئة خلال العام الحالي

وكان صندوق النقد قد توقع في يناير، أن تسجل الكويت فائضا في الميزانية بنسبة 11.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وذلك مقارنة بفائض 22 بالمئة في العام الماضي.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن الكويت ستسجل نموا بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2015 يرتفع إلى 1.8 بالمئة في عام 2016، وذلك مقارنة بنمو 1.3 بالمئة فقط في عام 2014. وأكد بنك الكويت الوطني أن الإنفاق الجاري في الموازنة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، ارتفع بنسبة 11.2 بالمئة ليصل إلى 36.3 مليار دولار.

كما ارتفعت المدفوعات التحويلية والمتنوعة، التي تشمل الأجور ورواتب العسكريين والمدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية، بواقع 8.9 بالمئة لتصل إلى 19 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وأوضح التقرير، أن المصروفات الرأسمالية واصلت تسجيل ارتفاعات تاريخية خلال العام المالي الحالي بسبب التحسن المستمر في تنفيذ المشاريع التنموية، كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي بواقع 29 بالمئة ليصل إلى نحو 3.4 مليار دولار خلال 10 أشهر.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي ميزانية العام المالي القادم التي تبدأ في الشهر المقبل لتصل إلى نحو 28 مليار دولار، وعلى أساس سعر لبرميل النفط الكويتي عند 45 دولارا، وحجم إنتاج نفطي 2.7 مليون برميل.

وقالت الحكومة إن سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات يصل إلى 77 دولار للبرميل.

11