قفزة كبيرة متوقعة في قيمة مشروعات البناء في الإمارات

الثلاثاء 2014/08/19
اهتمام خاص بقطاع التشييد والبناء في الإمارات

أبوظبي – رجّح تقرير عالمي أن ترتفع قيمة المشروعات الجارية والمخطط تنفيذها في قطاع التشييد في الإمارات خلال العام الحالي بنسبة 12 بالمئة مقارنة بحصيلة تلك الأنشطة في عام 2013 لتصل إلى نحو 730 مليار دولار.

توقع تقرير لشركة إي.سي هاريس البريطانية المتخصصة في استشارات الأصول، أن يعود السوق العقاري في الإمارات إلى كامل عنفوانه خلال العام الحالي، مع دخول عدد من المشروعات العملاقة قيد التنفيذ، وكذلك ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية الاجتماعية كالمستشفيات والمدارس. وقال إن إمارتي أبوظبي ودبي هما المحرك الرئيسي لقطاع التشييد والبناء في الإمارات.

ولاحظ التقرير أن سوق العقارات في أبوظبي اتسم بالاستقرار خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، في حين يبدو السوق العقاري في دبي، أكثر قوة واســتدامة.

ورجح أن يؤدي نمو حجم المشروعات قيد التنفيذ في العاصمة أبوظبي إلى ارتفاع الإنفاق على التشييد والبناء في النصف الثاني من العام الحالي وأوائل عام 2015".

وفيما يتعلق بالإمارات الأخرى، ذكر التقرير أن إمارة الشارقة تشهد تطورا في حجم المشروعات مع تدفق الأفراد من دول الربيع العربي مما سيزيد من حجم السكان، وهو ما سيعزز المشاريع الاجتماعية والإنفاق على البنية التحتية.

وأشار التقرير إلى أن عام 2013 شهد ارتفاعا في أنشطة البنية التحتية والسياحة بشكل خاص، بسبب التوسع في إنشاء المطارات والموانئ والطرق.

وأضاف أن قطاع التشييد والبناء في الإمارات يتطلع لبدء الاستعدادات لاستضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، والذي سوف يستمر في تغذية الطلب على القطاع العقاري والبنية التحتية.

إي.سي هاريس: سوق الإمارات العقاري سيعود لعنفوانه العام الحالي

وتوقع التقرير أن تبلغ قيمة المشروعات المعلنة والمخططة في الإمارات خلال العام الحالي حوالي 315 مليار دولار. وقدّر قيمة المشروعات تحت الإنشاء خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنحو 212 مليار دولار.

وتضم شركة إي.سي هاريس، 22 ألف موظف وتبلغ إيراداتها 2.5 مليار دولار سنويا، وهي تعمل في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وقال التقرير، إن المعطيات المتاحة والتوقعات ترجح أن يشهد العام الحالي عودة قطاع التشييد والبناء في الإمارات إلى نمو قوي.

وأضاف أن واحدة من أهم مسؤوليات حكومة الإمارات، هي الحفاظ على موقعها الرائد في صناعة التشييد والبناء، بين دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السعودية وقطر اللتان تقتربان منها بقوة.

وأكد التقرير على أن النمو السريع في الإمارات والتمدن ونسبة الشباب العالية في تركيبة السكان، ستواصل تغذية الطلب في عدد من القطاعات بينها الترفيه والبنية التحتية والقــطاع الــعقاري والــمرافق العامة.

وأشار إلى أن التنوع المماثل والبرامج الاستثمارية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مثل قطر والسعودية، يجعل الإمارات في منافسة قوية مع الاقتصاديات المجاورة.

وذكر التقرير أنه خلافا لسنوات سابقة، فإن الإمارات أدركت أنها تحتاج إلى استخدام مصادر تمويل بديلة، للحفاظ على النمو المطرد، لأن البنوك لن تقوم بتمويل جميع الديون.

وقال التقرير، إن تنويع مصادر التمويل “سيكون التحدي المستقبلي للإمارات، وسيساعد في تهدئة معدل النمو في المنطقة، وضمان التنوع في المخاطر المالية".

وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في وقت سابق من العام أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، سوف يظل ثابتا وبنفس معدلات عام 2013، مدفوعا بزخم النمو في القطاع غير النفطي. وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.5 بالمئة خلال العام الحالي.

وقالت شركة إي.سي هاريس، إنه لا يكاد يمر أسبوع دون أن يتم كشف النقاب، عن مشروعات جديدة للتطوير العقاري في الإمارات.

وأشارت إلى إعلان حكومة دبي أن كل المشروعات العقارية الجديدة والقائمة سوف يتم تسريع خطواتها لتكون جاهزة لإكسبو 2020، والذي سوف يقوي سوق التشييد والبناء خلال السنوات القادمة.

11