قلق مغربي متصاعد من انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

قيادة البوليساريو اختارت نفق الراديكالية الفكرية في توجهاتها الميدانية والحقوقية والسياسية، من أجل خلق نوع جديد من الاستفزازات وعدم الاستقرار في المنطقة.
الجمعة 2021/02/26
مناشدات دولية من أجل الوقوف على حجم الانتهاكات الموجودة بالمخيمات

الرباط – حذر السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مخيمات تندوف بالجزائر.

وأعرب هلال في رسالة موجهة إلى أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، عن أسفه “لكون تحلل البوليساريو من وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي رافقه تدهور خطير لوضعية حقوق الإنسان الهشة أصلا، والمتسمة بتفاقم قمع السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وإشاعة خطاب يحرض على الكراهية والعنف من طرف قادة البوليساريو”.

وتطرق الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الانتهاكات المتعددة والخطيرة، التي يتعرض لها سكان المخيمات بشكل يومي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب، والاختفاء القسري، وانتهاكات الحق في الحياة والتعليم وحرية الرأي والتظاهر، فضلا عن ممارسة العبودية.

وتراكمت طيلة العقود الماضية داخل مخيمات تندوف ممارسات لا حقوقية في حق الصحراويين المحتجزين بالمخيمات، من بينها منع التعبير عن الرأي، ووأد كل حركة تنادي بمراجعة الطرح الانفصالي.

وناشد المضطهدون المجتمع الدولي والفعاليات الحقوقية الدولية، للتدخل من أجل الوقوف على حجم الانتهاكات الموجودة بالمخيمات.

واعتبر المحلل السياسي هشام معتضد في حديثه لـ”العرب”، “أن خروقات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، تترجم مدى المقاربة المستبدة التي تعتمدها قيادة البوليساريو تجاه المحتجزين في المخيمات”.

وأضاف أن “هذا التوجه الذي تعتمده الميليشيات لخلق نوع من الرعب والسيطرة على سكان المخيمات، هدفه طمس حقيقة الأوضاع وخبايا الأطروحة الوهمية التي تروج لها البوليساريو”.

وبعد أن فقدت قيادة البوليساريو بوصلتها في تنفيذ مخططاتها في المنطقة، لم تعد تتقبل الحقائق الميدانية والوضع السياسي الجديد، الذي يعزز مكاسب المغرب مع توسع الاعتراف الدولي بسيادته على صحرائه، ما يدفعها إلى اختيار نفق الراديكالية الفكرية في توجهاتها الميدانية والحقوقية والسياسية، من أجل خلق نوع جديد من الاستفزازات وعدم الاستقرار في المنطقة.

هشام معتضد: الجزائر تتحمل مسؤوليتها السياسية تجاه الأوضاع الحقوقية في المخيمات
هشام معتضد: الجزائر تتحمل مسؤوليتها السياسية تجاه الأوضاع الحقوقية في المخيمات

ولفت السفير المغربي إلى “تعدد المهرجانات الخطابية، التي تحرض سكان المخيمات على اغتيال معارضي قيادة البوليساريو، والسكان الصحراويين الوحدويين في مدن الجنوب المغربي، وتشديد حالة الحصار، التي يفرضها الجيش الجزائري حول مخيمات تندوف، وانتشار عناصر من الأجهزة الأمنية الجزائرية داخلها”.

وأردف بالقول “استقالة الجزائر من مسؤوليات الدولة على جزء من ترابها، وتفويضها ضدّا على أبسط قواعد القانون الدولي، إلى جماعة انفصالية مسلحة وهي البوليساريو، يخلق غياب إطار قانوني محدد ينظم حقوق والتزامات الأفراد في هذا الجزء من التراب الجزائري، ونتيجته الطبيعية الإفلات الكلي من العقاب من أجل الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم، وحرياتهم الأساسية”.

ورفع أحد الصحراويين بعد تعرضه لتهديد بالقتل في الآونة الأخيرة، شكاية إلى المحكمة الابتدائية بمدينة العيون جنوب المغرب، ضدّ مجموعة من الأشخاص الذين أنشؤوا، بتحريض من جبهة البوليساريو الانفصالية، مجموعة سمَّوْها “كتيبة التصدّي للخونة والعملاء والأعداء”، وتتبنى شعار “وراء العدو في كل مكان”، تضم أشخاصا يسكنون في الأقاليم التابعة لدائرة محكمة العيون، ويقطن آخرون بموريتانيا وإسبانيا وفرنسا.

ولجأت قيادة البوليساريو، حسب معتضد، إلى “التهديد باغتيال المعارضين، في تكتيك تقليدي يترجم مدى انهزامية فكرها وأطروحتها الوهمية”، خاصة “بعد الوعي الدولي بألاعيب الساهرين على تدبير قراراتها الهادفة إلى خلق نوع من عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة”.

وندد هلال بمعارضة الجزائر تسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، والتحويل المستمر للمساعدات الإنسانية، المخصصة لسكان مخيمات تندوف، وعسكرتها.

ورغم محاولة الجزائر التحلل من مسؤولياتها القانونية والسياسية، أكد هلال أن “هذه الوضعية الاستثنائية غير مقبولة، وتنتهك القانون الدولي”.

وأدان الدبلوماسي المغربي لجوء البوليساريو إلى التجنيد الإجباري لأطفال مخيمات تندوف، وإرسالهم إلى مراكز التدريب العسكري في شمال الجزائر.

ودعم هلال رؤية بلاده بصور ومقاطع مصورة تبين الحجم الكبير، والمقلق لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشددا على أن الجزائر البلد المستضيف لمخيمات تندوف، تتحمل المسؤولية التامة عن مصير هؤلاء الأطفال، وعن كافة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، التي تحدث على ترابها، والتي يتعين مساءلتها، شأنها شأن البوليساريو، أمام المجتمع الدولي.

وأشار المراقبون إلى مسؤولية الجزائر في الانتهاكات المستمرة داخل مخيمات تندوف.

وأكّد معتضد “أن الجزائر تتحمل كل مسؤوليتها القانونية والسياسية تجاه الأوضاع الحقوقية في المخيمات، خاصة وأنها تتستر على تدهور الأوضاع الإنسانية وتساهم في حجب الحقائق ودعم القيادة الساهرة على تدبير هذا التوجه الخطير ضد القيم الإنسانية”.

واستنتج بالقول “البوليساريو لجأت إلى تجنيد الأطفال في خرق سافر لكل المواثيق والقوانين الدولية، للتغطية على تراجع أسهم أطروحتها الوهمية، وتمويه سكان المخيمات من أجل عدم انكشاف الخسائر الكبيرة التي تلقتها على المستويين الإقليمي والدولي”.

4