قمح العراق سلاح جديد للدولة الإسلامية

السبت 2014/08/16
حجم القمح الذي سقط في أيدي المقاتلين لم يحدد بعد

بعدما سيطر المتشددون السنة العازمون على إقامة خلافة إسلامية في الشرق الأوسط على خمسة حقول نفطية وأكبر سد في العراق باتوا الآن يسيطرون على سلاح اقتصادي قوي آخر هو إمدادات القمح.

وسيطر مقاتلو الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في خمس من أكثر محافظات العراق خصوبة حيث تقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن حوالي 40 بالمئة من قمح العراق يزرع بها.

وقال مسؤول عراقي إن المقاتلين يأخذون القمح من صوامع التخزين الحكومية ويطحنونه ويوزعونه في السوق المحلية. وحاولت الجماعة أيضا اعادة بيع القمح المهرب إلى الحكومة لتمويل مجهود حربي يتسم بقدر هائل من العنف والوحشية.

وقالت منظمة فاو في العراق “الوقت الحالي هو الأسوأ للامن الغذائي منذ العقوبات والأوضاع تزداد سوءا”.

ورغم أن العراق لا يواجه نقصا وشيكا في امدادات الغذاء إلا أن التوقعات للمدى البعيد تنطوي على غموض شديد.

وقال حسن نصيف التميمي رئيس الاتحاد العام للجمعيات التعاونية الفلاحية في العراق إن المتشددين يرهبون أي منتجين يحاولون مقاومتهم.

واضاف قائلا “إنهم يدمرون المحاصيل والانتاج وهذا يسبب احتكاكات مع المزارعين. يمارسون ضغوطا هائلة على المزارعين حتى يتسنى لهم أخذ الحبوب منهم” مضيفا أن مزارعين أبلغوا أيضا عن قيام مقاتلين بإتلاف آبار للمياه.

ولحق كثير من المزارعين بمئات الآلاف من العراقيين الذين فروا امام تقدم المقاتلين العرب والأجانب. ولم يحصل من بقوا حتى الآن على ثمن المحصول الأخير وهو ما يعني عدم توفر الأموال اللازمة لديهم لشراء البذور والوقود والأسمدة لزراعة المحصول التالي.

وتقول وزارة التجارة العراقية إن 1.1 مليون طن من القمح الذي اشترته من المزارعين في موسم الحصاد الحالي مخزنة في صوامع في المحافظات الخمس. ويمثل هذا حوالي 20 بالمئة من الاستهلاك العراقي السنوي الذي تقدره وزارة الزراعة الأمريكية بحوالي 6.5 مليون طن يستورد العراق نحو نصفه.

وفي خضم الفوضى في شمال العراق لا يزال من غير الواضح بدقة حجم القمح الذي سقط في أيدي المقاتلين حيث لا تزال الحكومة تسيطر على أجزاء من تلك المحافظات.

لكن مصدرا في وزارة الزراعة أكد حجم المشكلة وقال مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن حوالي 30 بالمئة من إجمالي الانتاج الزراعي العراقي بات مهددا.

وتتمتع الدولة الإسلامية بمعاملات تجارية واسعة مع قيامها ببيع النفط الخام والبنزين في العراق وسوريا وهي تستخدم موارد الطاقة والغذاء الخاضعة لسيطرتها لتدبير التمويل وليس كأداة للحصار حيث تبيع تلك الموارد بدلا من حجبها.

وأسعار الخبز مستقرة في بغداد وتسع محافظات جنوبية بدعم من الواردات والمحاصيل في مناطق أخرى تحت سيطرة الحكومة وشراء وزارة التجارة حوالي 1.4 مليون طن هذا الموسم من المزارعين.

وبدأ موسم حصاد القمح في العراق في مايو قبل شهر من بدء هجوم الإسلاميين وحلفائهم الذين سيطروا خلال أيام على مدينتي الموصل وتكريت بعد انهيار مقاومة آلاف الجنود الحكوميين الذين دربتهم الولايات المتحدة.

وتسدد الحكومة في عادة مستحقات المزارعين متأخرة شهرين. ولذلك يعيش نحو 400 ألف مزارع تحت سيطرة المسلحين وبلا أمل في الحصول على ثمن ما وردوه من قمح قبل الهجوم.

وقال جون شنيتكر الخبير السابق بوزارة الزراعة الأميركية إن عدة عوامل ستختبر قدرة المزارعين في شمال العراق على زراعة محصول القمح الذي سيتم حصاده في الموسم القادم.

من بين تلك العوامل التهديدات التي تواجهها مياه الري بسبب سيطرة المتشددين على سد الموصل وعجز الحكومة عن توصيل الأسمدة والوقود للمزارعين في مناطق تحت سيطرة الدولة الإسلامية إضافة إلى فرار كثير من المزارعين من بيوتهم مما سيقلص المساحة المزروعة.

ويهدد ذلك صعوبات هائلة لسكان الريف في شمال العراق وسيدفع في نهاية المطاف المزيد من الناس إلى صفوف اللاجئين.

10