قواعد جديدة لأنشطة الشراء بالهامش في البورصة المصرية

الاثنين 2014/08/25
الأسهم المسجلة بالبورصة تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات

القاهرة – اقترحت بورصة مصر قواعد جديدة، لاختيار الأسهم المسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة في السوق، والتي تشمل الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة.

وقالت في بيان أمس إن تلك القواعد جاءت بعد مشاورات متعددة مع الهيئة العامة للرقابة المالية وهي الجهة الرقابية على سوق المال في مصر، وسيتم بدء العمل بها في 14 سبتمبر المقبل.

وقال مصدر في البورصة المصرية، لوكالة الأناضول، أن المقترحات سيتم عرضها على السوق خلال الأسبوع الحالي لاستطلاع الآراء، مع إمكانية إدخال تعديلات عليها، إذا ما ارتأت ادارة البورصة أنها هامة وجوهرية ومفيدة للسوق.

وبحسب البيان ستلتزم إدارة البورصة بمراجعة قوائم الأسهم المسموح لها بممارسة الأنشطة المتخصصة، بصورة نصف سنوية، على أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد. وتسري تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي، وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح البيان أنه سيتم استبعاد الأسهم الغير ملتزمة بقواعد الإفصاح من هذه القوائم، كما استبعدت بالفعل شركتين في الجداول التي نشرتها ضمن هذه المقترحات وهما (شركة العربية للاستثمارات والتنمية وشركة العقارية للبنوك الوطنية، لعدم التزامهما بقواعد الإفصاح، وتزايد مخالفتهما للقواعد خلال الفترة الماضية.

وطبقاً للمعايير سيتم تقسيم الأسهم المسجلة بالبورصة إلى ثلاث مجموعات، تضم الأولى 87 سهما وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة، وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100 بالمئة من قيمتها السوقية، وتكون هي السوق النشط.

ووضعت البورصة مجموعة من القواعد لاختيار أسهم تلك الشركات، وتتضمن ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم المتاحة للتداول، عن 0.002 بالمئة (أثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم، خلال فترة الدراسة التي قامت بها البورصة.

وفترة الدراسة هي المدة التي استغرقتها البورصة المصرية، لإعداد هذه المعايير الخاصة بالأسهم وحتى عرضها على هيئة الرقابة المالية، والتي بلغت 4 أشهر.

وتضم القائمة الثانية متوسطة النشاط، والتي يسمح بالتعامل بالهامش عليها وقبولها كضمان حتى نسبة 80 بالمئة من قيمتها السوقية، وتشمل 48 سهما.

أما القائمة الثالثة فتضم وفقا لبيان البورصة المصرية، الأسهم التي لن يسمح لها بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها، وتدرج بالسوق الأقل نشاطاً ويبلغ عددها 102 شركة.

ويحق للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة، في حالة وجود ملكية مشتركة لنسبة 30 بالمئة فأكثر لشركتين أو أكثر ضمن القائمة، أو عدم التزام الشركة المصدرة للأسهم بقواعد وإجراءات الإفصاح.

11