قوانين الإعلام توسع الهوة بين الحكومة والصحافيين في مصر

الجمعة 2016/12/09
معركة الصحافيين مستمرة

القاهرة - عمقت قوانين الإعلام الجديدة الخلافات الدائرة بين الحكومة المصرية والصحافيين، على خلفية تقسيم قانون الإعلام الموحد إلى عدة قوانين وإعطاء سلطة تشكيل الهيئات المنوطة بعمل الإعلام إلى السلطة التنفيذية وتحديداً من خلال رئيس الجمهورية، قبل أيام من التصويت عليها داخل البرلمان.

وشهد البرلمان المصري على مدار الأيام الماضية اجتماعات مكثفة للوصول إلي صيغة نهائية للقانون، في ما قاطعت نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة تلك الاجتماعات، لرفض إدخال تعديلات حكومية على بعض بنودها والتي صدرت بالتوافق بين الصحافيين والإعلاميين من خلال لجنة تم تشكيلها قبل عامين.

واتهم نقيب الصحافيين يحيى قلاش البرلمان المصري بتعمد سرعة إقرار القانون دون مناقشته بشكل جدي، وإقامة حوار مجتمعي حوله قبل إقراره لتمرير بعض القوانين السالبة لحرية الصحافة والإعلام.

ونفى أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، نية الحكومة أو البرلمان الخروج بالقانون إلى النور دون التوافق عليه، مشيراً إلى أن تقسيم مشروع قانون الإعلام الموحد إلى مشروعين، أحدهما للهيئات والآخر للقانون الموضوعي يرجع إلى رأي الهيئات القضائية والتي أوصت بهذا الأمر حتى لا يتعارض مع الدستور.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بالبرلمان، الأربعاء، أن لجنته استبدلت العقوبة المتعلقة بالحبس بالغرامة، بعد تغليظها لتصبح 500 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن اللجنة عرضت مشروع القانون للحوار المجتمعي، وأنه ليس ضد حرية الرأي والتعبير كما يشاع.

لكن الخلافات الحقيقية التي فجرها القانون كانت حول تشكيل “الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، إذ أن القانون الحالي نص على أن تشكيل تلك اللجان سيضم 13 عضوا لكل واحد منها، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات الخاصة بالتشكيل بناء على ترشيحات الجهات المختصة، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيكون المختص بمنح التراخيص للقطاع الخاص بجميع أنواعه. وقال جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحافيين، في تصريحات لـ”العرب”، إن مشروع القانون الذي أحيل من الحكومة وناقشته لجنة الإعلام بالبرلمان يختلف عن المتفق عليه في نصوص قانون الإعلام الموحد والذي اتفقت عليها لجنة الخمسين.

ودفع تفاقم الخلافات بين الطرفين، الجماعة الصحافية ممثلة في نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة وعدد من رؤساء مجالس إدارات الصحف لعقد مؤتمر مغلق، الثلاثاء، لمناقشة التطورات الجديدة، وانتهى الاجتماع بإرسال استغاثة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتدخل لعدم تمرير القانون بصيغته الحالية.

ولفت محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، إلى أن صدور القوانين الجديدة دون توافق عليها تزيد أمور الإعلام تعقيداً، وأن الأزمة الدائرة حالياً ينقصها وجود حوار جاد بين الإطراف المختلفة، إلا أنه أشار إلى أن لجنة الإعلام بالبرلمان لا تتفق مع آراء اللجنة المعدة لقانون الإعلام الموحد والتي خرجت بقانون حاز على توافق غالبية المهتمين بالشأن الإعلامي.

وأضاف في تصريحات لـ”العرب”، أن إصدار تشريعات منفصلة للإعلام لا يتماشي مع التشريعات الحديثة على مستوى العالم والتي يقوم أغلبها على وجود قانون موحد للإعلام والإعلان معاً.

18