قوانين الصحافة في مصر لا تتلاءم مع الظروف السياسية

الثلاثاء 2014/07/01
مكرم محمد أحمد يؤكد أن قانون النقابة لم يعد صالحا لملاحقة أخطاء المهنة

القاهرة – يطالب الصحفيون المصريون بتعديل “قانون نقابة الصحفيين وقانون تنظيم الصحافة”، في البرلمان القادم، المتضمنين لأهم التشريعات والقوانين الخاصة بالمهنة.

ونوهوا بضرورة أن تتلاءم القوانين المنظمة لقطاع الصحافة والإعلام مع الظروف السياسية، والحفاظ على المهنة من الانحدار الشديد، وقالوا إن قانون النقابة مازال يتعامل مع المهنة بأنها تابعة للاتحاد الاشتراكي العربي.

من جهته أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، أن “من أهم التشريعات والقوانين الخاصة بمهنة الصحافة المطلوب تعديلها في البرلمان القادم، هو قانون النقابة الذي لم يعد يتواءم على وجه الإطلاق مع الظروف السياسية، ولا يزال يتحدث عن عضوية الاتحاد الاشتراكي كشرط للعمل بالمهنة.

وأشار إلى أن قانون النقابة لم يعد صالحا لملاحقة أخطاء المهنة، وخوف الصحفيين من السلطة التشريعية كان دائما أحد العوامل التى جعلتهم غير متحمسين لتغيير هذا القانون، موضحا أن هذا القانون به تشويهات كثيرة ويحتاج إلى إزالتها بالتعديل.

وأوضح مكرم، أن قانون تنظيم الصحافة في حاجة أيضا إلى تعديل بما يلبي احتياجات شديدة تتلاءم مع حرية الرأي، مشيرا إلى أن أوضاع هذا القانون تحتاج إلى تغييرات جذرية تحفظ كرامة الصحفيين والمهنة من الانحدار الشديد.

وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن كل التشريعات المنظمة للمهنة في حاجة إلى تعديل، مضيفا أن النصوص الخاصة بالصحافة بعد التعديلات الدستورية تختلف وتتناقض مع التشريعات القائمة. وشدد على أن قانون تنظيم الصحافة الذي ينظم طريق إصدار الصحف وحقوق الصحفيين، وكذلك قانون العقوبات الذي يتعلق بقضايا الصحف، فضلًا عن بعض المواد تتطلب التغيير والتعديل.

ولفت عيسى إلى أن المجلس الأعلى للصحافة شكل لجنتين لإعادة النظر في قوانين تنظيم الصحافة وقانون العقوبات، بحيث تتلاءم مع مواد الدستور، موضحا أن المجلس سيستأنف اجتماعا الأسبوع القادم لمناقشة تلك المواد، وبمجرد انتهاء اللجان من عملها ستتقدم بالتعديلات إلى الحكومة ومجلس النواب القادم.

18