قوانين عمانية لحماية المستهلك ومنع الاحتكار

الخميس 2015/01/22
قوانين حماية المستهلك الجديدة نقلة نوعية لعمل الهيئة ورادع للغش في السوق

مسقط – أعلنت سلطنة عمان أنها تعتزم تطبيق قانونين جديدين لحماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأكدت إعداد قانون الغش التجاري استكمالا لمنظومة التشريعات لحماية المستهلك.

وقال سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك إن الهيئة قطعت الشوط الأكبر في إعداد اللوائح التنفيذية للقانونين. ورجح أن يبدأ تطبيق القانون الاول مطلع مارس المقبل والثاني قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأكد أن قواعد حماية المنافسة لا تعني حتمية المنافسة الكاملة والقضاء كليا على الاحتكار، وإنما تعني قدرا كبيرا من الحرية للمستهلكين في إشباع حاجاتهم والشركات في إنتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة.

وأشار إلى بعض الممارسات المخالفة للقانون في مسألة توفير الضمان في السيارات وغيرها من السلع والمنتجات وأن القانون الجديد أبطل الشروط المجحفة بإلزام الصيانة الدورية للسيارة في الوكالة لاستمرار الضمان.

وأوضح أن التشهير في قانون حماية المستهلك أجاز نشر حكم الإدانة، أما في في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فقد نص على وجوب نشر الأحكام النهائية.

10