قيس سعيد: تونس لن تكون مرتعا للإرهابيين وللمتآمرين على الدولة

الرئيس التونسي يؤكد على أن بلاده لن تقبل بوجود عملاء على أراضيها يتآمرون مع الخارج  ويهيئون الظروف للخروج على الشرعية وإدخال البلاد في فوضى.
الأربعاء 2020/07/22
قيس سعيد يتوعد بالتصدي للمتآمرين على الدولة

تونس- أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، أنه لن يقبل بأن تكون بلاده مرتعا للإرهابيين والمتآمرين على الدولة.

وفي تصريح عقب زيارة أداها إلى قاعدة عسكرية ومقر وزارة الداخلية ليل الثلاثاء، توعد الرئيس التونسي بالتصدي لما سماهم بـ"المتآمرين على الدولة".

وكان سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة قد أدى في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء زيارة لكل من مقر قيادة فيلق القوات الخاصة للجيش الوطني بمنزل جميل من ولاية بنزرت (شمال تونس) ومقر وزارة الداخلية بالعاصمة، وذلك لتفقد التشكيلات.

وقال سعيد، في تصريحات نقلتها مؤسسة الرئاسة في بيان صحافي نشرته الاربعاء، إنه لن "يقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين، ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية". وتابع الرئيس "من يتآمر على الدولة ليس له مكان في تونس".

ويأتي تصريح الرئيس التونسي في وقت تشهد فيه تونس أزمة اقتصادية خانقة بموازاة أزمة سياسية إثر استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وبداية مشاورات سياسية يقودها سعيد من أجل ترشيح شخصية بديلة لتكوين حكومة جديدة.

ولم يذكر سعيد الأطراف المتآمرة غير أنه أشار إلى الاحتجاجات المستمرة جنوب البلاد وأدت إلى تعطيل انتاج النفط على خلفية مطالب بفرص عمل وبمشروعات للتنمية.

وقال إنه "ليس من حق أي كان أن يتاجر بفقر المواطنين وأوضاعهم الاجتماعية من خلال تأجيج الاحتجاجات الحاصلة".

وأضاف أنه يثق في قدرة القوات المسلحة التونسية على مواجهة أي تهديد للدولة وللشرعية سواء من الداخل أو الخارج.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الحسابات  السياسية الضيقة من جانب البعض .

احتجاجات مستمرة جنوب تونس أدت إلى تعطيل انتاج النفط
احتجاجات مستمرة جنوب تونس أدت إلى تعطيل انتاج النفط 

وثمن سعيد استعداد القوات الخاصة بالجيش التونسي الدائم للدفاع عن البلاد و"التصدي بالقوة لكل من يفكر في التعدي على الدولة أو على الشرعية سواء من الداخل أو الخارج.

وكان سعيد هدد قبل يومين باللجوء الى الدستور في تهديد مبطن للأحزاب الممثلة في البرلمان في ظل تعطل أشغال المؤسسة التشريعية بسبب تواتر الاحتجاجات والإعتصامات داخله.

وقال الرئيس التونسي “لن أبقى مكتوف الأيدي أمام تهاون مؤسسات الدولة و(أن) تعطيل مؤسسة دستورية غير مقبول بأي مقياس من المقاييس”.

وأكد قيس سعيد “لست في صدام مع أي جهة بل أعمل في نطاق القانون لتحقيق إرادة الشعب”، في رد مباشر على اتهامات يوجهها إليه أنصار حركة النهضة على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين رئاسة الجمهورية بالوقوف وراء ما يجري في البرلمان لإظهاره في صورة مؤسسة فاشلة، وتمهيد الطريق أمام حله.

وانتقد الرئيس سعيد البرلمان في الكثير من المرات، فيما يقول أنصاره على مواقع التواصل إن ما يجري يخدم خطط الرئيس لحل هذه المؤسسة الفاشلة وفتح الباب أمام انتخابات جديدة على قاعدة مغايرة تفضي إلى بناء مؤسسة ممثلة للشعب على نطاق واسع.

ومع توتر الأجواء السياسية، دخلت الأحزاب التونسية المكونة للائتلاف الحاكم، مرحلة من الصدام وانعدام الثقة في ما بينها.