كبار مساعدي بومبيو يدلون بشهاداتهم عن مبيعات عسكرية للسعودية

مساعدو وزير الخارجية الأميركي يقدمون أيضا شهاداتهم حول عزل المفتش العام السابق لوزارة الخارجية ستيف لينيك.
الأربعاء 2020/09/16
تحقيقات جدية

واشنطن – يدلي مساعدون كبار لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشهاداتهم أمام أعضاء في مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية، الأربعاء، حول عزل المفتش العام السابق لوزارة الخارجية وذلك بعد شهر من إطلاق لجان يرأسها ديمقراطيون تحقيقا في عزله من منصبه.

ويقدّم المسؤولون شهاداتهم أيضاحول مبيعات عسكرية للسعودية ودول مجاورة لها قيمتها ثمانية مليارات دولار، كانت قد جرت خلال عام 2019 بقرار من إدارة ترامب رغم اعتراضات الكونجرس على الصفقات.

ويمثل ثلاثة من كبار مساعدي بومبيو أمام لجنتي الشؤون الخارجية والإشراف في مجلس النواب. والثلاثة هم بريان بولاتاو وكيل الوزارة لشؤون الإدارة وماريك سترينح القائم بأعمال المستشار القانوني وكلارك كوبر مساعد الوزير للشؤون السياسية والعسكرية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قرر فجأة عزل ستيف لينيك من منصبه الإشرافي في مايو أثناء تحقيقه في قرار الإدارة الاستمرار في مبيعات أسلحة للسعودية بمليارات الدولارات رغم معارضة الكونجرس.

وجاء عزله في سياق سلسلة من القرارات اتخذها الرئيس الأميركي لعزل مسؤولين مكلفين بمنع الاحتيال وسوء استعمال السلطة في الوكالات الحكومية. وأثارت هذه القرارات مخاوف بين أعضاء الكونجرس الديمقراطيين بل وبعض الأعضاء الجمهوريين من تدخل ترامب في عملية الرقابة المشروعة.

وكان لينيك يحقق أيضا في اتهامات بأن بومبيو وزوجته سوزان أساءا استخدام موارد حكومية وذلك من خلال دفع بعض العاملين في وزارة الخارجية لإنجاز مهام شخصية.

ومما يؤكد التوتر بين الكونجرس والإدارة حول عزل لينيك وسط التحقيقات، لم يوافق بولاتاو وسترينج على الإدلاء بشهادتهما إلا بعد أن استدعتهما اللجنتان رسميا.

وقال مساعد بإحدى اللجنتين “كل الحقائق التي نعرفها تشير إلى إعراض عن الخضوع للمساءلة”.

وكان الكونجرس طلب إجراء تحقيق في قرار إدارة ترامب خلال مايو 2019 المضي قدما في مبيعات عسكرية للسعودية ودول مجاورة لها قيمتها ثمانية مليارات دولار من خلال إعلان “حالة طارئة” بسبب توتر مع إيران وذلك للتحايل على اعتراضات الكونجرس على الصفقات.

وعمد نواب إلى تعطيل العديد من الصفقات على مدى أشهر خشية أن تسهم قنابل شركة ريثيون الذكية وغيرها من العتاد العسكري في تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن حيث تسبب النزاع المستمرّ في اليمن في خسائر جسيمة في صفوف المدنيين.