كتلة النجيفي ترفض نتائج التحقيق بسقوط الموصل

الاثنين 2015/08/17
أسامة النجيفي يدافع عن أخيه ويصف نتائج التحقيق بالهزيلة

بغداد- صرح النائب في البرلمان العراقي ابراهيم بحر العلوم بأن البرلمان أحال الاثنين ملف التحقيق في قضية سقوط الموصل بجميع حيثياته الى القضاء العراقي لإتخاذ القرار المناسب .

وقال بحر العلوم إنه تم الاثنين مع بدء جلسة البرلمان مناقشة ملف قضية سقوط الموصل وتحدث رئيس اللجنة الأمنية المكلفة بالتحقيق النائب حاكم الزاملي عن تفاصيل الملف بكل جوانبه ومسار التحقيقات والاشخاص الذين تم التحقيق معهم.

وأشار إلى أن رئيس البرلمان سليم الجبوري اقترح إحالة الملف بجميع حيثياته الى الادعاء العام والنزاهة والقضاء العراقي لاتخاذ القرار المناسب.

وكانت كتلة متحدون للإصلاح التي يتزعمها أسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية المقال من منصبه، قد رفضت نتائج التحقيق الخاصة بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش العام الماضي، واصفة نتائج التحقيق بـ"الهزيلة".

وقالت الكتلة في بيان "منذ البدء قلنا وأكدنا أن لجنة التحقيق الخاصة بسقوط الموصل سياسية، غير مؤهلة للوصول إلى نتائج حقيقية تؤشر إلى أسباب السقوط وتحدد المقصرين فعلاً".

وأوضح الائتلاف أنه "بعد سنة من البحث والتحقيق والاستقصاء، دخلت اللجنة في متاهة البحث عن خلاص لورطتها كونها غير مؤهلة، وهشة، وخضعت لشروط وتوجهات تبتعد كل البعد عن وصايا الخالق العظيم، وتجاهلت كل الحقائق والأرقام والأحداث والتوقيتات والجداول التي زودها بها، أثيل النجيفي، عبر جلسة استغرقت أكثر من سبع ساعات".

وتساءل الائتلاف "كيف يكون أثيل مسؤولاً وقد سلبت صلاحياته كلها، حتى إنه لا يستطيع نقل أو تحريك شرطي واحد، وكيف -وهو المسؤول الإداري- يستطيع منع انهيار وهروب عشرات الآلاف من منتسبي القطعات العسكرية والشرطة الاتحادية".

ووصفت الكتلة نتائج التقرير بـ"الهزيلة"، مؤكدة أنها "تتضمن جهلاً أو تعمداً بإغفال الالتزامات الدستورية، كون تنظيم داعش الإرهابي يمثل عدواناً خارجياً ضد الموصل أتى من خارج الحدود، لذلك فمسؤولية التصدي له ومواجهته تقع على القيادة العامة للقوات المسلحة، فأين اللجنة من فهم ووعي هذه الالتزامات ولماذا أغفلتها".

وصّوتت لجنة برلمانية عراقية، أمس الأحد، لصالح رفع تقريرها المتعلق بـ"الكشف عن ملابسات سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش العام الماضي إلى رئاسة البرلمان بعد خلافات حول التوصيات.

وأورد التقرير أسماء شخصيات عديدة متهمة بالتورط بسقوط الموصل، ومن بينها محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، ونائب رئيس الجمهورية المقال من منصبه نوري المالكي، ووكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي وإضافة لقادة عسكريين سابقين وحاليين.

واعلن سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي في بيان بعيد تسلمه التقرير، انه سيعرضه علنيا في جلسة نيابية مقبلة، قبل "ارساله الى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني".

واكد ان "لا احد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين"، معتبرا التقرير خطوة اولى "في عملية المحاسبة وعلى القضاء أن ياخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين".

يشار أن البرلمان العراقي، شكّل في نوفمبر الماضي، لجنة لكشف أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، في يونيو 2014، حيث لايزال الغموض يلف الكيفية التي تمكن بها التنظيم من السيطرة على مدينة الموصل، مع انسحاب 4 فرق عسكرية من دون خوض أي معركة مع المسلحين المتشددين.

وفي 10 يونيو من العام الماضي، سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، قبل أن يوسع سيطرته على مساحات في محافظات ديالى، وكركوك وصلاح الدين، والأنبار وكذلك في مناطق شمالي وشرقي سوريا.

وكان العبادي قد صادق على قرارات المجلس التحقيقي حول انسحاب قيادة عمليات الانبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركهم مواقعهم من دون اوامر.

وشملت قرارات المجلس احالة "عدد من القادة الى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم بدون أمر وخلافا للتعليمات رغم صدور عدة أوامر بعدم الانسحاب"، بحسب البيان الذي اكد الاستماع لاكثر من 100 عسكري.

1