كتلة حركة مشروع تونس بالبرلمان تعلن سحب مساندتها للحكومة

الخميس 2017/02/02
تصحيح المسار هو الهدف

باردو (تونس) - أعلن عبدالرؤوف الشريف، رئيس كتلة حركة مشروع تونس “الحرة”، أن كتلته النيابية قررت سحب مساندتها للحكومة، بسبب “التفافها على بنود وثيقة قرطاج في أكثر من مرة”، موضحا أنه تم اتخاذ هذا القرار “ليس بهدف الانضمام إلى المعارضة، بقدر ما هو شكل من أشكال الضغط على الحكومة لتصحيح مسار عملها”.

وأوضح الشريف، خلال ندوة صحافية، عقدها الأربعاء بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، أن التفاف الحكومة على بنود وثيقة قرطاج، المتعلقة بأولويات حكومة الوحدة الوطنية “إنه دون المستوى، ولم يستجب لمقتضيات المرحلة الدقيقة الراهنة التي تمر بها البلاد، وما تتطلبه من قرارات جريئة لإنقاذها”، إضافة إلى عدم التزامها بتطبيق العديد من القوانين التي صادق عليها البرلمان منذ سنة 2015.

وصرح، من جهة أخرى، بأن كتلته قامت، الثلاثاء، بتوجيه سؤالين شفويا إلى كل من وزيري الشؤون الخارجية والداخلية، موضحا أن السؤال الأول يتمحور حول “من يتولى تمثيل الدبلوماسية التونسية”، وذلك على خلفية دور “الوساطة” الذي يقوم به رئيس حزب سياسي، في إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لدعم الجهود الرامية إلى حل الأزمة الليبية، والتصريحات الصادرة عنه بخصوص عقد اجتماعات وزارية ورئاسية حول هذا الموضوع “دون أن يتم تكليفه بهذه المهمة رسميا”.

كما تساءل الشريف عن “صفة صهر الغنوشي، حتى يتولى استقبال وزراء الخارجية في قاعة التشريفات بالمطار”، مبديا استغرابه من “الدور” الذي لعبه نائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، في المفاوضات التي جرت بين الجانبين التونسي والليبي بصفته رئيسا للوفد التونسي، على إثر أزمة المعبر الحدودي ببنقردان.

وتعلق السؤال الثاني الذي وجهته الكتلة إلى وزير الداخلية، وفق الشريف، بالمقاييس التي تم اعتمادها لتعيين المعتمدين الجدد، ولا سيما بعد تأكد عدم اعتماد البحث الأمني لأي من المعينين، مذكرا في هذا الصدد، بالفصل السابع من قانون الأحزاب، الذي يمنع تسمية أي منخرط صلب حزب سياسي في سلك المعتمدين أو غيره من المسؤوليات.

4