كلاشنكوف يحسم الخلاف بين نائبين في البرلمان الأردني

الأربعاء 2013/09/11
فصل الشريف وتعليق عضوية الدميسي

عمان – قرر مدعي عام عمان الثلاثاء توقيف نائب أطلق النار من سلاح كلاشنكوف على زميله داخل مبنى مجلس النواب دون أن يصيبه إثر خلاف سابق بينهما.

وقال مصدر قضائي إن "مدعي عام عمان قرر توقيف النائب طلال الشريف 15 يوما على خلفية إطلاقه النار داخل مبنى مجلس النواب صوب النائب قصي الدميسي".

وأضاف إن "الشريف يواجه تهما بينها الشروع بالقتل وحيازة سلاح دون ترخيص ومقاومة رجال الأمن العام".

ويجيز الدستور الأردني توقيف عضو مجلس النواب أو الأعيان في حال "القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية".

وخلال جلسة خصصت لمناقشة الحادثة، قرر مجلس النواب أمس فصل الشريف وتعليق عضوية الدميسي لمدة عام واحد.

وقال مصدر "أعضاء البرلمان صوتوا بفصل النائب طلال الشريف، عضو لجنة الشؤون العربية والخارجية في البرلمان الأردني، الذي أطلق النار من رشّاش كلاشنكوف، على النائب قصي الدميسي، عضو اللجنة الإدارية، من دون أن يتمكّن من إصابته، بأغلبية 134 صوتا من أصل 136 حضروا الجلسة".

وعلق البرلمان عضوية النائب الدميسي عاما واحد مع إيقاف مخصصاته المالية.

وتنص المادة (90) من الدستور على أنه " لا يجوز فصل أحد من عضوية أيٍّ من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".

بينما تنص المادة (86)على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا".

وكان رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور شكل لجنة تحقيق بالحادثة.

وكان النائب الشريف أطلق النار من سلاح كلاشنكوف على زميله الدميسي خلال مشاجرة وقعت في مكاتب النواب بمبنى مجلس النواب دون أن يصيبه".

وأضاف المصدر إن "المشاجرة واطلاق النار جاء على خلفية شجار سابق وقع الاحد الماضي هدد خلاله النائب الشريف الدميسي اثر شجاره مع زميله يحيى السعود".

وكانت مواقع إخبارية أردنية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو الأحد يظهر فيه النائب الدميسي يخلع حذاءه والنائب يحيى السعود يخلع حزامه أثناء شجار بينهما تحت قبة البرلمان بسبب اختلاف على النظام الداخلي بينما سعى نواب لمنع اشتباكهما.

1