كلينتون تحشد مؤيديها في إعلان تلفزيوني ضد الجمهوريين

الثلاثاء 2015/10/06
كلينتون تسعى إلى إنجاح حملتها الانتخابية بإعلان ضد الجمهوريين

واشنطن- تحاول هيلاري كلينتون التي تطمح لأن تكون مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية حشد مؤيديها وتأجيج الغضب من خلال إعلان تلفزيوني جديد ينتقد تصريحات الجمهوريين عن تحقيقات في هجوم وقع في سبتمبر عام 2011 في مدينة بنغازي في شرق ليبيا قتل فيه أربعة أميركيين.

ويحاول الإعلان الابتعاد عن المناقشات بخصوص ردها على الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي قبل أسابيع من الموعد المقرر لأن تدلي بإفادتها أمام اللجنة في 22 أكتوبر الجاري.

ويبدأ الإعلان الذي سيذاع في أنحاء الولايات المتحدة من الشبكات التلفزيونية للمشتركين بلقطة يظهر فيها النائب الجمهوري من ولاية كاليفورنيا كيفن مكارثي الذي يعد في نظر كثيرين الأوفر حظا في أن يكون الرئيس القادم لمجلس النواب وهو يجادل بأن يجب اعتبار ما قامت به لجنة بنغازي في مجلس النواب إنجازا لأنها نجحت في تقليل نسب تأييد كلينتون في سباقها في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وسرعان ما أثارت تصريحات مكارثي انتقادات الديمقراطيين الذين قالوا إنه كشف أن التحقيق كان تحقيقا سياسيا بكل معنى الكلمة.

ويشير الإعلان إلى أن اللجنة كلفت دافعي الضرائب 4.5 مليون دولار. ويقول صوت في الإعلان "أنفق الجمهوريون الملايين لمهاجمة هيلاري لأنها تحارب من أجل كل شيء يعارضونه بدءا من الرعاية الصحية بأسعار معقولة إلى المساواة في الأجور. "لن تكف أبدا عن الحرب من أجلكم والجمهوريون يعرفون ذلك."

وتحاول كلينتون -التي كانت وزيرة للخارجية وقت وقوع الهجوم- أن تثبت أن التحقيق الجمهوري القادم ليس بشأن الهجمات الفعلية وإنما بغرض السعي للتشهير بها سياسيا بينما تسعى للفوز بترشيح حزبها في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر عام 2016.

وقالت كلينتون في اجتماع في مبنى البلدية في نيوهامبشير الاثنين "أنظروا إلى الموقف الذي اختاروا أن يستغلونه أن يلاحقونني لدواع سياسية: مقتل أربعة أميركيين في بنغازي.

ووصفت اللجنة بأنها "لجنة سياسية ومتحزبة هدفها الوحيد هو ملاحقتي لا السعي لجعل دبلوماسيينا الذين يخدمون في مناطق خطيرة أكثر أمنا."

وتشكلت لجنة مجلس النواب للتحقيق في هجوم بنغازي في عام 2014 بعد ثمانية تحقيقات أجراها الكونجرس. وركزت اللجنة بشكل رئيسي على رد كلينتون على الهجوم الذي قتل فيه أربعة أميركيين من بينهم السفير كريس ستيفنز.

ووسعت اللجنة التحقيق الذي تجريه وتحقق الآن في الوقت ذاته في استخدام كلينتون لبريدها الإلكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية.

1