كوبلر في جولة عربية لحشد الدعم حول حكومة الوفاق الليبية

الاثنين 2015/11/30
مارتن كوبلر: بداية العام المقبل ستشهد ميلاد حكومة الوفاق الوطني

القاهرة - رجّح مارتن كوبلر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إمكانية توصّل فرقاء ليبيا إلى اتفاق نهائي على تشكيل حكومة الوفاق الوطني قبل نهاية العام الجاري.

وكتب كوبلر أمس الأحد على حسابه الخاص في تويتر، “أعتقد أن بداية العام المقبل ستشهد ميلاد حكومة الوفاق الوطني بناء على محادثات مع الأطراف الليبية، إلى جانب أن العديد من الدول العربية والغربية تدعم حكومة الوفاق”.

ويقوم المبعوث الأممي الجديد حاليا بزيارة إلى القاهرة تأتي ضمن جولة عربية لحشد الدعم للحوار والوصول إلى توافق ينهي الأزمة السياسية في ليبيا.

ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قوله إن المبعوث الأممي استعرض إثر لقائه بوزير الخارجية المصري سامح شكري، الاتصالات التي أجراها مع فرقاء ليبيا على مدار الأيام الماضية، ورؤيته إلى كيفية الخروج من الأزمة وتقريب وجهات النظر.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكري أكد للمبعوث الأممي ثقته الكاملة في أن التيارات السياسية الليبية سوف تنهض لتغليب المصلحة العليا للشعب عبر دعم اعتماد حكومة الوحدة الوطنية، وتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادها.

كما شدد وزير الخارجية المصري على محورية دور مجلس النواب في المرحلة الانتقالية المقبلة وحاجة ليبيا له لكي يساعد ويدعم المؤسسات التنفيذية في القيام بمهامها على الوجه الذي يأمله الليبيون.

هذا وكشفت مصادر ليبية لقناة “العربية” النقاب عن احتضان المغرب للقاء حواري جديد بين الأطراف الليبية بداية من هذا الأسبوع.

وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل أن يشهد اللقاء المرتقب وجوها جديدة من ممثلي طرفي الصراع في ليبيا (مجلس النواب والمؤتمر المنتهية ولايته)، مؤكدة أن اللقاء سيشهد على الأقرب موافقة الأطراف الليبية على حكومة الوفاق الوطني، وبالتالي توقيعا نهائيا على وثيقة التسوية السياسية.

الجدير بالذكر أن عددا من أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته اجتمعوا أخيرا في العاصمة التونسية للتباحث حول الملف الليبي.

وأفادت مصادر إعلامية بأن أعضاء مجلس النواب والمؤتمر، قدموا مبادرة تدعو إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل لحل الأزمة الليبية والعمل على مواجهة التطرف والإرهاب، مؤكدين ضرورة تعديل مسار الحوار والوصول إلى اتفاق لحل الخلاف حول السلطة التشريعية.

4