كويتيون يبحثون عن إطار خليجي لتأمين بلادهم من تهديدات داعش وإيران

الاثنين 2015/09/07
السلطات الكويتية كانت حاسمة تجاه التهديدات الإرهابية التي تتربص بالمملكة

الكويت – أحيت قضية ما بات يعرف في الكويت بـ”خلية العبدلي” المتورط فيها حزب الله الموالي لإيران، الجدل في الكويت بشأن حتمية إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية التي سبق أن رفضتها جهات سياسية بحجّة تعارضها مع الدستور الكويتي.

وبعد جملة مـن الأحـداث والكشوف الأمنيـة التي تتالـت خـلال الأشهـر الماضيـة، وأثبتت تعرض الكويت لتهديدات سواء مـن تنظيم داعش، أو من قبـل أذرع إيرانية ناشطة في المنطقة، ارتفعـت مجدّدا أصوات المناصرين لإقرار الاتفاقية التي تقنّن التعاون الأمني بين بلدان مجلس التعاون وتؤطره، فيما لاحت بوادر لين وتراجع للأصوات المعارضة لها.

وتتوقّع دوائر كويتية أن يكون تسريع إقرار الاتفاقية على رأس أجندة السلطة التنفيذية خلال الأشهر القادمة، فيما ستكون بندا رئيسيا على جدول أعمال مجلس الأمة خلال دور انعقاده الجديد.

ونُقل عن مصادر حكومية وصفت بالمطلعة أن الاتفاقية الأمنية الخليجية أولوية حكومية تم تقديمها ضمن حزمة الأولويات الحكومية في دور الانعقاد الماضي، لكن الوقت لم يسعف اللجان البرلمانية للانتهاء من تقريرها، وهي ما تزال ضمن الأولويات.

وقالت المصادر التي نقلت عنها صحيفة الرأي المحلية إن “الكشف عن خلية العبدلي وغيرها زاد من أهمية إقرار الاتفاقية”.

ويذهب البعض حدّ المطالبة بتجاوز اعتراض بعض الأطراف النيابية على الاتفاقية وإقرارها بـ“مرسوم ضرورة”، وهو عبارة عن استثناء يمنح الدستور الكويتي بموجبه للسلطة التنفيدية حقّ التشريع في الظروف الاستثنائية.

وفي هذا السياق نقلت ذات الصحيفة عن نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج مناشدته رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بـ“العمل على إقرار الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون في أول جلسة لمجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل أو من خلال دور انعقاد طارئ أو من خلال مرسوم ضرورة”، مشيرا إلى أن “الاحداث التي مرت بها الكويت والتي بدأت بالخلية التجسسية وتفجير مسجد الإمام الصادق وأخيرا خلية العبدلي الإرهابية، ما هي الا مؤشرات واضحة المعالم بما يخطط للكويت وأهلها من أعمال تخريبية”.

3