كيف تجرى الانتخابات التشريعية في تونس

الجمعة 2014/10/24
الانتخابات التشريعية مرحلة جاسمة من تاريخ تونس

تجري الانتخابات التشريعية التونسية وفق نظام القائمة النسبية بضوابط معينة لاحتساب النتائج. ويعتمد القانون الانتخابي التونسي يعتمد على نظام القائمة النسبية مع اعتماد أكبر البواقي، أي أن الانتخابات تتم على مستوى كل دائرة حيث يتم فيها حصر إجمالي عدد الأصوات التي تتحصل عليها كل قائمة في الدائرة ليقسم على عدد المقاعد في تلك الدائرة الانتخابية، ويسمى الرقم الناتج عن هذه العملية الحسابية المتحصل عليها الحاصل الانتخابي.

بعد ذلك يتم توزيع المقاعد على القوائم المختلفة بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها القائمة على الحاصل الانتخابي، وفي حال بقاء مقاعد غير موزعة يتم اللجوء إلى قاعدة “أكبر البواقي” لتوزيع هذه المقاعد على باقي القوائم حيث يتم إعطاء الأولوية في التوزيع للقوائم الحاصلة أكبر البواقي ثم التي تليها إلى أن يتم توزيع كل مقاعد الدائرة.”

ويضبط القانون الانتخابي التونسي الصادر في مايو 2014 كيفية إجراء عملية الاقتراع كما تحدد فصوله أيضا طرق الفرز وإعلان النتائج وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية. وينصّ الفصل 126 من هذا القانون على أن كلا من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء تجرى بواسطة ورَقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقة لتجنب وقوع الناخب في خطإ. وتحدد أسماء المترشحين والقائمات بطريقة عمودية. ووفق القانون نفسه، فإنه لا يمكن بجانب الهيئة المشرفة على الاقتراع لغير الملاحظين والمراقبين المحليين أو الدوليين ( حوالي 11 ألف) والإعلاميين المعتمدين دخول مراكز الاقتراع لتجنب أي نشاط انتخابي أو دعائي داخل هذه المراكز أو في محيطها.

عن موعد إعلان النتائج الأولية الرسمية، ينص الفصل 144 من القانون الانتخابي على أن “الهيئة تتولى الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه الأيام الثلاثة الأولى التي تلي عمليتي الاقتراع والانتهاء من الفرز (5 أيام تقريبا) ويتم تعليق النتائج بمقرات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عملية الفرز وبالقرارات التي اتخذتها الهيئة".

أما الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات فإن الفصل 148 ينص على أن “الهيئة تصرح بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائيّة للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المحتملة المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات، وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية“.

7