لافروف: "لا دليل" على تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية

الثلاثاء 2017/10/31
جرعة عقوبات على روسيا

موسكو - صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء إنه "ليس هناك اي دليل" على تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بينما يتسارع التحقيق في القضية في واشنطن حيث وجهت اتهامات إلى ثلاثة مساعدين سابقين للرئيس دونالد ترامب.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي "يتهموننا بلا أي دليل بالتدخل في الانتخابات، ليس في الولايات المتحدة وحدها بل وفي دول أخرى".

ولطالما نفت روسيا أي محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وتم الاثنين توجيه اتهامات إلى ثلاثة أعضاء من فريق حملة ترامب الانتخابية، بينهم مدير الحملة السابق بول مانافورت، ورفض مانافورت وشريكه ريتشارد غيتس الاتهامات الموجهة إليهما.

وتم رسميا كذلك توجيه الاتهامات إلى العضو السابق في فريق الحملة جورج بابادوبولوس الذي اعترف بانه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).

وخلال اجتماع لرابطة الأعمال التجارية الأوروبية، أشار لافروف إلى أن التصرفات "التي لا يمكن التكهن بها أحيانا" للإدارة الأميركية الحالية هي التي أثارت "مخاوف جدية".

وأضاف بأن الولايات المتحدة بفرضها عقوبات على بلاده، تحاول إزاحتها من سوق الطاقة والتسليح الأوروبية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف القول: "تحت مبرر مكافحة التهديد الروسي، تحاول واشنطن ترقيع ما يسمى بالتضامن العابر للأطلسي، ليس فقط بإجبار الأوروبيين على رفع مصاريف الدفاع، بل وتعزيز ثقلها للاقتصاد والطاقة في أوروبا، وإزاحة مشاريعنا المشتركة للطاقة معكم، والتضييق على روسيا في سوق التسليح. هذا ما تهدف له جرعة العقوبات الأخيرة".

وأشار في هذا السياق إلى التهديدات بحل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية بالقوة وسحب ترامب إقراره بالتزام ايران بالاتفاق النووي الذي تم توقيعه معها عام 2015.

وأضاف لافروف إن موسكو تعتبر محاولات المفوضية الأوروبية للحصول على تفويض للمفاوضات حول خط أنابيب غاز "التيار الشمالي 2" غير مبررة، مشيرا إلى أن فرض الاتحاد الأوروبي لمعايير قانونية جديدة بحق هذا المشروع يعني التمييز لأسباب سياسية، بحسب "سبوتنيك".

وقال لافروف "يقلقنا محاولات القوى الانتفاعية في الاتحاد الأوروبي لتقويض حوار الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي… وتجري محاولات لتشويه سمعة المشاريع المشتركة، مثل مشروع (التيار الشمالي 2) على الرغم من أن تنفيذه يهدف إلى الحد بشكل كبير من مخاطر الترانزيت وتعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي".

1