لا إقامة جبرية لعيسى قاسم في البحرين

الجمعة 2017/05/26
لا لنشر الفوضى وزعزعة الأمن

المنامة - نفى رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن وجود قرار بفرض الإقامة الجبرية على رجل الدين الشيعي عيسى قاسم، الذي صدر عليه مؤخرا حكم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ في قضية جمع أموال بطريقة غير قانونية وتبييضها، قائلا إنّه في حال صدر قرار بذلك سيتم الإعلان عنه في حينه.

وتحدّث الحسن، الخميس، في مؤتمر صحافي بيّن فيه دوافع وملابسات فضّ الاعتصام الذي كان يقيمه عدد من أنصار قاسم حول منزله في قرية الدراز، قائلا إنّه تم تأجيل العملية عدة مرات رغم أن الوضع في الدراز غير قانوني، فقد كانت هناك مخالفات كثيرة، والعديد من المواطنين اشتكوا من المضايقات بسبب الحواجز والموانع الموجودة والتي أعاقت حركتهم في المنطقة، بل هدّدت أمنهم وسلامتهم، والكثير أيضا من رجال الأعمال تضررت أعمالهم بسبب ذلك الوضع، لكن وزارة الداخلية حاولت من خلال التواصل الاجتماعي والفعاليات المجتمعية أن تقنع المتواجدين هناك بفض الاعتصام باعتباره غير قانوني وأنه لا داعي له، وقد تم تأجيل عملية الدخول عدة مرات بسبب تأجيل المحاكمة.

وأضاف “بعد أن صدر الحكم وتبين للناس أنه ليس هناك أيّ حجة لإقامة مثل هذا الاعتصام، وكذلك قيام وزارة الداخلية بإرسال رسالة للمتواجدين هناك بفض التجمع لكونه تحول إلى وكر للإرهابيين والمطلوبين الخطرين، وكانت لدينا معلومات استخباراتية مؤكدة بوجود هؤلاء العناصر في ذلك التجمع، وأنهم الأساسيون فيه، أردنا أن يفض التجمع من خلال التوافق والإجراءات السلمية التي لا تتطلب دخول أفراد الأمن والتعامل المباشر مع الناس. وفي ظل الرفض والاستمرار في المخالفات كان لا بد من إنهاء الوضع”.

وشرح المسؤول الأمني البحريني “نحن دخلنا المنطقة بهدف القبض على عدد من الإرهابيين المطلوبين الخطرين الفارين من العدالة، بالإضافة إلى فتح الطرق وإزالة الموانع المصطنعة التي كانت تسد الطريق وتهدد سلامة وأمن المجتمع، ولم يكن أبدا من ضمن الأهداف منزل الشيخ عيسى قاسم أو استهدافه شخصيا، ولكن مع دخول القوة ومن خلال الرصد الأرضي والجوي والمتابعة تبين دخول عدد كبير من المطلوبين والإرهابيين الذين تم التعرف عليهم، إلى المنزل والاعتصام بداخله”.

3