لا حصانة للنواب والوزراء في قضايا الفساد بالأردن

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة محاسبة المتورّطين في قضايا فساد.
الخميس 2018/03/08
رفع شعار محاربة الفساد

عمّان - أعلن الديوان الخاص بتفسير القوانين في الأردن أنه ليس هناك أي حصانة للوزراء أو النوّاب أو الأعيان في القضايا المتعلقة بالفساد.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الأردن أزمة اقتصادية مستفحلة يحيل البعض أسبابها إلى تفشّي مظاهر الفساد والمحسوبية، فضلا عن أزمات الجوار التي شكّلت عبئا إضافيا على موارد الدولة في ظل وجود أكثر من مليون لاجئ سوري.

ولطالما وردت تقارير إعلامية محلية تتحدث عن تورّط مسؤولين في صفقات فساد أو تهرّب ضريبي أو في تشغيل أبنائهم في مناصب عليا، دون الالتزام بمعايير الكفاءة التي تؤهلهم لتولّي تلك المناصب.

وشهدت قبة مجلس النواب خلال السنوات الأخيرة جلسات صاخبة مردّها اتهام مسؤولين بالفساد وتعيين أبنائهم في وظائف عليا.

وأوضح الديوان الخاص بتفسير القوانين أنه “يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عند تلقيها شكوى بحق أحد الوزراء صلاحية سماع الأقوال وجمع الاستدلالات والأدلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة التي تبدأ أمامها حصانة الوزير”.

جاء ذلك في قرار أصدره الثلاثاء يتعلق بصلاحيات الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التعامل مع الشكاوى التي ترد اليها ويكون أحد أطرافها أحد الوزراء أو الأعيان أو النواب.

واعتبر الديوان أن القرار “انتصار لمبدأ سيادة القانون الذي يشكّل مرتكزا أساسيا للورقة الملكية النقاشية السادسة بعنوان “سيادة القانون أساس الدولة المدنية”، ويقدّم مساحة كافية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لممارسة ظائفها التخصصية على الفئات التي عالجها القرار في مرحلة جمع البيانات والأدلة المادية بموضوع الشكوى قبل أن تطبق النصوص القانونية المتعلقة بالحصانة”.

ودعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة إلى ضرورة محاسبة المتورّطين في قضايا فساد، مهما علا شأنهم، مشددا على أن الجميع سواسية أمام القانون.

وذكر الديوان أن هذا القرار يعكس درجة عالية من الشفافية لأعمال وإجراءات الهيئة وسياساتها في جمع البيانات والاستدلالات وأبعادها وانعكاساتها وعلاقتها بشبهات الفساد، التي نصّ عليها قانون الهيئة بغض النظر عن أسماء الأشخاص أو مواقعهم الوظيفية.

2