لا دولة ولا سلطة ولكن شبكات عولمة

الثلاثاء 2016/11/29
دراسة في انعكاسات المجتمع الشبكي على الحكم وعلاقات السلطة

تناول عزمي خليفة، مستشار أكاديمي بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، في دراسته الصادرة عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، سلسلة “أوراق” بعنوان “تحولات الدولة القومية والسلطة”، وهي دراسة في انعكاسات المجتمع الشبكي على الحكم وعلاقات السلطة، الشكل الجديد للدولة القومية، ويرى أنه غير من نمط علاقات السلطة بالكامل بحيث فقدت الدولة احتكار السلطة نتيجة اكتساب المجتمع جزءا منها من خلال ما يطلق عليه “بسلطة الشبكات”، وهذا سبب مقاومة الدولة في العديد من دول العالم، منها المنطقة العربية، التحول للشكل الشبكي والعولمة حفاظا على كامل سلطتها، وهذا هو مأزق الدولة العربية اليوم، وهي محاولة ميؤوس منها لأنها ضد طبيعة العصر القائم على العولمة.

ويقول إن “حل مأزق الدولة العربية متاح ويمكن بناؤه على حلول تعيد التوازن بين الدولة والمجتمع وهي حلول سياسية وتنظيمية وفنية مع وجود آليات تضمن للدولة دورها محليا وإقليميا ودوليا في عصر لم يعد يقبل المنكفئ على ذاته خاصة أن ضغوط العولمة باتت أقوى من هذا الانكفاء، فالدول لا تعيش في فراغ، بل تعيش في عالم من الشبكات، تتحول فيه الدولة، أي دولة مهما عظمت، إلى مجرد عقدة.

ويعرف المؤلف الشبكة بأنها “عبارة عن مجموعة فاعلين، كل منهم يسمى عقدة متصلين ببعضهم، وهذا الاتصال يتم بروابط متعددة ومتداخلة ويتم تأمينه بأدوات تكنولوجية ومن هنا فإن الشبكات هي بمنزلة شكل جديد للمجتمع تنتظم فيها الهوية (الانتماء) والسياسة (تنظيم العنف) والاقتصاد (الإنتاج وتحديد القيمة) ومن ثم تحدد شكل المجتمع وقيمه.

ويرى عزمي خليفة أنه في ما يتعلق بمصدر السلطة للشبكة نفسها، فلابد من التمييز بين أربعة أنماط من السلطات؛ أولها سلطة التشبيك ويقصد بها سلطة الفاعلين الاجتماعيين والمنظمات الاجتماعية المشتركة في الشبكات التي تشكل جوهر المجتمع البشري، أفرادا وجماعات، على الذين لم ينضموا إلى الشبكة. وتعمل هذه السلطة من خلال ميكانزيم الإقصاء أو الاستبعاد وتتزايد تكلفة الاستبعاد من الشبكات بشكل أسرع من فوائد الاحتواء في الشبكات.

والسلطة الثانية للشبكة، يقترح كاستلز أن يتم فهمها من الطرح الذي قدمه جريوال لتنظير العولمة من منظور شبكي باعتبار أنها نسق اجتماعي من الفاعلين الاجتماعيين المرتبطين بشبكة العولمة، وهذا النسق يتطلب معايير “بروتوكولات الاتصال” وهذه المعايير هي مصدر سلطة الشبكة. ويقصد بالسلطة الثالثة السلطة المتشابكة، فهي سلطة فاعلين اجتماعيين على فاعلين اجتماعيين في الشبكة. وتتجسد في القدرة الناتجة من علاقات تعاون أو صراع بين فاعلين اجتماعيين، بحيث يفرض أحد الفاعلين نفوذه على الآخر داخل الشبكة على أساس القدرة الهيكلية الكامنة في مؤسسات المجتمع، وكل شبكة تحدد علاقات السلطة الخاصة بها اعتمادًا على أهدافها المبرمجة في بروتوكول اتصالها.

وتعد السلطة الرابعة وهي سلطة إقامة الشبكات أهم أنماط السلطة حاليًّا، ففي عالم الشبكات تتوقف ممارسة السلطة على القدرة على إقامة شبكة أو شبكات دور المبرمجين للشبكة والقدرة على الاتصال بين الشبكات وضمان التعاون بينهم يتمثل في “دور المحولين”.

كما أن المبرمجين والمحولين هم فاعلون اجتماعيون أيضا، ومن ثم فإن أصحاب السلطة هم الشبكات نفسها، لأن الشبكة بشر لهم مصالح وأهداف، والشبكة مصممة على أساس حماية مصالحهم، ولأنهم بشر يتفاعلون جماعيا، و يطلق عليها شبكة الفاعلين.

6