لبنان بين سيناريو الستين أو الفراغ النيابي

الأربعاء 2017/02/22
تشبث عون

بيروت – انتهت في 21 فبراير مهلة دعوة الهيئات الناخبة إلى التحضير للانتخابات النيابية دون أن يوقع رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون على المرسوم الذي كان رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق قد وقعا عليه.

وتكشف المعلومات الواردة أن توقيع الحريري تم بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، الذي كان قد أعلن مسبقا أنه لن يوقع المرسوم إلا في حال التوافق على قانون جديد.

وأعلن عون تشبثه بإقرار قانون انتخابي جديد، مؤكدا أن الفرصة مازالت متاحة لتحقيق ذلك، وإن كان العديد يستبعدون ذلك.

وتشير قراءات إلى أن انقضاء مهلة 21 فبراير دون الاتفاق على قانون جديد ودون دعوة الهيئات الناخبة وفق القانون يطرح سيناريوهات قاتمة على المشهد الانتخابي.

وتهدد هذه السيناريوهات بدخول البلد في دائرة الفراغ النيابي أو الدفع من جديد بخيار التمديد للمجلس النيابي إلى الواجهة، وهو خيار قد يثير في حال طرحه مشاكل حادة.

والمهلة المنتهية أولية وليست نهائية لأن ولاية المجلس الحالي تنتهي في 21 يونيو، وتاليا فإن مهلة الـ90 يوما قبل انتهاءها تفترض أن يكون تاريخ 21 مارس هو المهلة النهائية. وتلفت مصادر مطلعة إلى أن التوافق على قانون انتخابي ليس قريبا.

ويربط البعض بين أجواء التصعيد التي سادت مؤخرا، وبين نوايا ضرب الاستحقاق الانتخابي. وتؤكد تحليلات أن تصاعد منسوب التوتر بين حزب الله وإسرائيل ليس بريئا في توقيته، وأنه يراد استخدامه للضغط في اتجاه نسف الانتخابات النيابية أو تمرير قوانين خلافية.

ويقول النائب أمين وهبي إن “مرور تاريخ 21 فبراير دون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يعني أن الانتخابات، إذا اتخذ قرار بإجرائها وفق القانون النافذ أي قانون الستين، ستجرى حتما خلال شهر رمضان”.

ويؤكد وهبي أن “الخيارات واضحة ومعروفة؛ فإما أن يتم التوافق على قانون جديد ويتم إقراره، ونشره في الجريدة الرسمية، وإما أن تجرى الانتخابات وفق القانون النافذ، وإما سيكون هناك ميل إلى تطيير الانتخابات”.

ويبدي النائب عن كتلة المستقبل تشاؤما في ما يخص قدرة المناخ السائد حاليا على إنتاج قانون انتخابات جديد ترضى عنه القوى السياسية، وتقام الانتخابات على أساسه.

2