لجنة الثقافة والإعلام العراقية ترفض الغرامات على الفضائيات

الجمعة 2016/03/04
دعوة إلى عدم تعطيل حرية الصحافة والإعلام في العراق

بغداد – رحب المرصد العراقي للحريات الصحافية، بإعلان لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي، رفضها أن تكون أجور الطيف الترددي سببا لإغلاق القنوات الفضائية، وتأكيدها استمرار إجراءات طلب استجواب هيئة الإعلام والاتصالات.

جاء ذلك في ندوة عقدتها اللجنة مع مسؤولي القنوات الفضائية وهيئة الإعلام والاتصالات في مبنى البرلمان بشأن الطيف الترددي ومناقشة الشكاوي المقدمة من إذاعات وتلفزيونات تتعلق بنوع تلك الغرامات وارتفاعها، مع أن الهيئة غير معنية قانونيا بفرض رسوم خاصة بالطيف الترددي. وقالت رئيس اللجنة النائب ميسون الدملوجي إن “اللجنة وجهت في الأقل أربع مخاطبات رسمية إلى رئاسة مجلس الوزراء لتقديم مشروع قانون لهيئة الإعلام والاتصالات ولم يصلنا أي رد”، مبينة أن “الهيئة لا تتصل بنا مطلقا لأنها تعتقد أنها هي من تقرر بمن تتصل”. وأوضحت أن “اللجنة مستمرة بإجراءات طلب استجواب الهيئة وماضية بجمع تواقيع لإلغاء هذه الديون (أجور الطيف الترددي)”.

وتحدث عدد من المشاركين في الندوة عن الإجراءات التعسفية، وطالبوا بتغيير نهج الهيئة وضرورة إشراف مجلس النواب عليها وربطها بالبرلمان بشكل حيوي وفاعل بعد أن تسببت في تعطيل حرية الصحافة والإعلام، وقد فشل ممثلو الهيئة الأربعة الذين حضروا ممثلين عنها في إقناع لجنة الثقافة والإعلام والحاضرين بصحة تلك الإجراءات، ولم يتمكنوا من تقديم إجابات مقنعة على جملة استفسارات طرحت، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأضافت الدملوجي أن “وسائل الإعلام تدعم العملية الديمقراطية والحكومة والبرلمان، ويجب مراعاتها، وعدم وضع العراقيل في طريقها وإضعاف حضورها من خلال فرض رسوم غير واقعية”، وأشارت الى أن البرلمان سيفعل قانونا يخدم حرية التعبير والصحافة ووسائل الإعلام خلال الأيام القادمة، في حين أكد مصدر مسؤول في نقابة الصحافيين العراقيين للمرصد العراقي للحريات الصحافية، أن النقابة سترعى مؤتمرا موسعا يحضره ممثلو مكاتب القنوات الفضائية ومدراء عامون فيها وكذلك رؤساء الإذاعات المحلية لمناقشة واقع الإعلام في العراق والتحديات التي تفرضها الهيئة.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام النيابية أكدت، الشهر الماضي أنه لا يحق لهيئة الإعلام والاتصالات فرض الأموال وأجور الطيف الترددي على وسائل الإعلام، فيما أشارت إلى أنها ستطلب من رئاسة البرلمان أن تتبنى إصدار قرار بهذا الشأن، لحين الانتهاء من إقرار قانون هيئة الإعلام والاتصالات.

18