لجنة الخمسين المصرية تقر المواد الخاصة بحرية الإعلام

الخميس 2013/09/19
صحفيو مصر يطالبون باستقلالية إعلام الدولة الحكومي عن السلطة

القاهرة- أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المواد الخاصة بالصحافة وحرية الإعلام في اجتماعها مؤخرا.

وقال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين خلال مؤتمر صحفي عقده أمس إن اللجنة وافقت على المقترحـــــات التي تقدمت بها نقابــــــة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، وذلك ليس استجابة لهما فقط وإنما لكل المصريين، وفق تعبيره.

وأوضح أنها حظرت فرض الرقابة على الصحف إلا في وقت الحرب فقط ورفضت حظرها في الطوارئ، ونصت على أن إغلاق الصحف يكون بحكم قضائي.

وأوضح سلماوي أن اللجنة أقرت في اجتماعها إنشاء هيئة قومية عليا تشرف على الصحافة والإعلام وتضمن استقلالها، مؤكدا أن هدف الهيئة ضمان عمل الصحافة ووسائل الإعلام واستقلالهما وأن تكون مظلة لهما وللإدارة، على أن يكون لكل من الصحافة والإعلام مجلس وطني مستقل.

من جانبه، طالب مركز السياسات والاستراتيجيات الإعلامية، لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بتبني مفهومي البث العام وإدارة السياسات الإعلامية كأساس لجعل إعلام الدولة الرسمي الحكومي غير تابع للسلطة ومستقلاً بذاته، وفعالا في التعبير والدفاع عن الصالح العام بما يدعم عملية بناء الديمقراطية في مصر.

وقال المركز إن الأزمة التي عاشتها مصر لإقناع العالم بأن ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية، تعتبر أبرز مثال على فقدان مصر لسياسة إعلامية تدافع بها عن مصالحها الوطنية ما يدفعنا إلى ضرورة إعادة النظر في تنظيم الإعلام الحكومي، فضلا عن العديد من الأمثلة الأخرى للقضايا التي لا تحظى باهتمام الإعلام التجاري أو إعلام الدولة على حد سواء.

وطالب المركز، لجنة الخمسين بالنص على إسناد البث العام لهيئات وأجهزة مستقلة عن الدولة والسلطة الحاكمة بما يضمن فعالية هذه الأجهزة وكفاءتها في أداء وظيفتها، وعدم الاكتفاء بإلغاء وزارة الإعلام شكليًا واستبدالها بمسميات أخرى.

وأشار مركز السياسات والاستراتيجيات الإعلامية إلى أن فكرة البث العام تمكن المواطنين من المشاركة بفعالية وإعلاء مفهوم المصلحة العامة في وسائل الإعلام الحكومي وليس مصلحة السلطة الحاكمة، كما تساعد العاملين بالإعلام العام على مزيد من الاحتراف والإبداع نتيجة تمتعهم باستقلال السياسة التحريرية والأمور المالية والإدارية.

18