لجنة بالبرلمان التونسي توصي برفع الحصانة عن أربعة نواب

السبت 2017/01/28
ضرورة فتح نقاش بخصوص تأويل الفصل 69 من الدستور

تونس – أوصت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب في تونس برفع الحصانة عن أربعة نواب، وهم عبادة الكافي عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، وكلثوم بدر الدين عن كتلة حركة النهضة ورئيسة اللجنة المعنية برفع الحصانة، والطاهر بطيخ عن كتلة نداء نوس، ولطفي علي عن حزب المبادرة الذي ينضوي ضمن الكتلة الديمقراطية، وذلك من بين 11 ملفا لرفع الحصانة وردت على اللجنة منذ شهر أكتوبر 2016.

وأكدت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين، أن اللجنة أحالت تقريرها على مكتب البرلمان بشأن ملفات رفع الحصانة عن بعض النواب منذ مدة، لكن لم يقع تحديد موعد لعقد جلسة عامة للتصويت على ملفات رفع الحصانة نظرا لانشغال مجلس نواب الشعب بمواضيع أخرى ذات أولوية على غرار مشاريع القوانين الهامة.

وبينت بدر الدين ضرورة فتح نقاش بخصوص تأويل الفصل 69 من الدستور الذي ينص على أنه “إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة”، وهو ما يعني، حسب النائبة، أنه قبل أن يحال ملف النائب على لجنة الحصانة لا بد أن تكون لديه وثيقة تفيد عدم اعتصامه (أي تمسكه) بالحصانة البرلمانية.

وشرحت بدر الدين هذه المسألة قائلة إن هذا يعني أنه “قبل أن يحال ملف النائب إلى اللجنة فإنه كان من الممكن، حسب الفصل 69، أن توجه النيابة العمومية استدعاء إلى النائب ومن الممكن أن يعبر عن عدم اعتصامه بالحصانة ويقف أمام القضاء بصورة عادية دون المرور على لجنة الحصانة في البرلمان أو العكس تماما، إذ يمكن للنائب أن يعتصم بالحصانة ولا يمر على القضاء إلا بعد أن يعرض ملفه على لجنة الحصانة”.

يشار إلى أن جلسة عامة سرية تعقد للتصويت على ملفات رفع الحصانة عن النواب المعنيين.

وينص الفصل 28 من الباب الرابع، من النظام الداخلي للبرلمان، المتعلق بحصانة النائب، فإن النظر في رفع الحصانة يتم على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب ويتولى رئيس المجلس إعلام النائب المعني وإحالة الطلب ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي، التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.

وتتولى اللجنة النظر في ما يعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإحالة، وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله على الجلسة العامة. وحسب الفصل 32 من النظام الداخلي للبرلمان، فإن المجلس يتخذ قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه، ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية.

4