لجنة برلمانية ليبية تقدم مقترحا لتعديل الإعلان الدستوري

الخميس 2014/03/06
التعديل ينتظر موافقة البرلمان الليبي

طرابلس - قدمت لجنة بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي) مقترحا يقضي بتعديل الإعلان الدستوري المؤقت، يتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تبدأ معها البلاد فترة انتقالية ثالثة، وفقا لإعلان دستوري جديد يتضمن 57 مادة.

وأعلن رئيس اللجنة المعنية بتعديل الإعلان الدستوري الكوني أعبودة، أمس الأوّل، أن التعديل الدستوري السادس على الإعلانالدستوري المؤقت يتضمن فصلا واضحا بين السلطات بهدف عدم التنازع على الاختصاصات والصلاحيات.

وأشار أعبودة، في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة طرابلس، أنه وفقا للمقترح فإن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس نواب بغرفة واحدة هي التي ستنتخب عن طريق انتخاب مباشر وحر من الشعب يضمن تمثيليّة متكافئة بين المواطنين، موضّحا أن مجلس النواب هو من يمنح الثقة للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى مراقبته لسياساتها العامّة ولقراراتها.

وأضاف الكوني أن التعديل الدستوري يتضمن أيضاً انتخاب رئيس للدولة، يُختار عن طريق الاقتراع المباشر والحر من طرف الشعب، ويشترط ألا يزيد عمره عن الأربعين عاماً، ومن أهم صلاحياته اختيار رئيس الوزراء الذي يشترط ألاّ يزيد عمره عن الثلاثين عاماً، ويترك له حرية اختيار أعضاء حكومته ووضع برنامجه الحكومي، على أن يعطي مجلس النواب الثقة للحكومة.

أوصت اللجنة، في مؤتمرها الصحفي، بضرورة استحداث مجلس الدفاع والأمن القومي، وهو الذي يضم رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات.

وبين الكوني ضمن حديثه، أن الإعلان الدستوري الجديد ينصّ على احتكار الدولة لجهازي الجيش والشرطة، ويلزم الجيش بعدم المساس بالإعلان الدستوري والسلطات المدنية المنتخبة، ويحظر العمل السياسي على الضباط والقادة العسكريين، ويحظر إنشاء كتائب أو فرق عسكرية خارج إطار الجيش الليبي.

ولفت أنه إذا وافق المؤتمر على مقترح الإعلان الدستوري المؤقت الجديد، فإن اللجنة ستشرع في إعداد قانون انتخابات رئاسية وبرلمانية، مع ترك الهيئة التأسيسية المنتخبة مؤخراً، منكبّة على مهمّة صياغة الدستور .

وأوضح أن البرلمان لم يستعن بأيّ خبراء أجانب، وأنّه يعوّل أساسا على خبراته الوطنيّة، فاللجنة متكوّنة من نواب بالمؤتمر الوطني العام الحالي ونخبة من القانونيين الدستوريين الذين اطّلعوا على العشرات من الدساتير الأجنبية.

وتستمر الفترة الانتقالية المقترحة، 18 شهراً، تبدأ مع بداية أعمال الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور، التي من المنتظر أن تبدأ أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.

2