لجنة حقوقية تتهم الميليشيات الإسلامية ومفتي ليبيا بنشر الفوضى

الخميس 2014/11/06
الجيش الليبي يحارب الجماعات المتطرفة

طرابلس - أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاستهداف الممنهج للمدنيين والإعلاميين، والأعمال الانتقامية، واغتيالات رجال الأمن والجيش في مدينة بنغازي، لافتة إلى أن هذه التجاوزات ترقى لمصاف جرائم حرب.

وتتجه أصابع الاتهام، وفقا لبيان اللجنة، صوب المجموعات المسلحة التابعة لما يسمى بـ”مجلس شورى ثوار بنغازي” والميليشيات المتشددة المنضوية تحته.

كما حمّل البيان جماعة “أنصار الشريعة” ومسلحي الدروع مسؤولية الأعمال العدائية ضد المدنيين، وهو ما أدى إلى هروب عشرات الشباب خارج البلاد.

وألقت اللجنة بالمسؤولية القانونية على شخصيات سياسية وإعلامية، من بينها حكومة عمر الحاسي غير المعترف بها، وقيادة ميليشيات “فجر ليبيا” وأعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، والمفتي الصادق الغرياني، الذين يمنحون، بحسب اللجنة، الغطاء والمبرر للأعمال الإرهابية.

ويعتبر الصادق الغرياني، من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في ليبيا لدفاعه الدائم عن تنظيم “أنصار الشريعة” المتشدد، ويعد أحد المنددين بقوات اللواء خليفة حفتر المناهضة للإرهاب، حيث استغل كل الفرص لمهاجمة قوات حفتر وإصدار الفتاوى التحريضية والتكفيرية ضدّها، ورغم الدعوات المتكررة لإقالته من منصبه، مازال الغرياني ينشط بقوة ويعبر عن مواقفه الانفصامية والتحريضية في موقعه الخاص على شبكة الإنترنت دون أن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لتحجيمه ووقفه عند حدّه.

وفي سياق متصل، كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وجود انتهاكات في حق السجناء بمصراته، ونقلت مطالبهم إلى السلطات الشرعية في ليبيا والمنظمات الحقوقية الوطنية والعالمية، بضرورة إيجاد حل لمأساتهم الإنسانية وضرورة وقف الاعتداءات بحقهم.

وقال عضو اللجنة عبدالمنعم قريميدة، في تصريحات صحفية، إنَّ اللجنة تلقت شكاوى عن طريق مصادر خاصة بها داخل السجن، تتحفظ على ذكرها لدواعي سلامة المصدر.

وأوضح قريميدة أنَّ عمليات التصفية طالت بعض السجناء في سجن طمينة آخرهم فخري الضبع الذي تم تسليم جثته إلى أهله دون أوراق رسمية وكانت جثته في حالة تحلل تام، كما حُكم على بعض منتسبي الأمن من بعض المناطق المجاورة لمصراته بالإعدام، دون توفير محاكمة عادلة لهم.

2