لماذا اختصرت واشنطن ملف الصحفيين المعتقلين في سوريا

الجمعة 2014/05/02
دعوة إلى إنهاء معاناة أصحاب الكلمة الحرة المعتقلين في أقبية السجون

واشنطن – أثار إعلان وزارة الخارجية الأميركية أنها اختارت ملفين من ملفات الحريات الصحفية، لنشرهما بمناسبة يوم الصحافة العالمي، استياء في أوساط الصحفيين السوريين، وانتقادا لعدم اهتمام واشنطن بكامل ملف الصحفيين السوريين المعتقلين في أقبية النظام.

واعتبر الكثير من الصحفيين أن قضية المعتقلين لا يمكن حصرها فقط في الصحفيين حسين غرير وهاني الزيتاني مع تأكيدهم على التضامن معهما، والدعوة إلى إنهاء معاناتهما، بالإضافة إلى جميع المعتقلين ومنهم الصحفيون، وأصحاب الكلمة الحرة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي خلال موجزها الصحفي بمقر الوزارة في واشنطن إن الملف الأول هو قضية الصحفيين السوريين حسين غرير وهاني الزيتاني.

وأوضحت أن الصحفيين اعتقلا في شهر فبراير 2012 أثناء مداهمة قوات نظام بشار الأسد مكاتب “المركز السوري للإعلام وحريات التعبير” في دمشق.

وقالت إن المركز السوري للإعلام وحريات التعبير “مكرس لدعم حرية التعبير في الشرق الأوسط وسوريا وقد وثق القيود التي فرضها نظام الأسد على حرية التعبير والقمع الذي مارسه ضد الصحفيين”.

جنيفر بساكي: تم توثيق القيود التي فرضها نظام الأسد على حرية التعبير والصحفيين

وأضافت “إن النيابة العامة السورية أوصت في 24 مارس الماضي بسجن كل من الزيتاني وغرير لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة بتهمة نشر مواد تحض على أفعال إرهابية”. وأوضحت أن “الصحفيين مُنعا خلال فترة اعتقالهما من الحصول على الرعاية الطبية أو الزيارات العائلية، كما تعرضا للتعذيب والجلد والضرب المبرح والتهديد بالاغتصاب والتشويه، وذلك خلال فترة انتظارهما جلسة محاكمتهما المقررة يوم 18 يونيو”.

ودعت بساكي السلطات السورية إلى “السماح لمراقبين دوليين بالدخول إلى مراكز الاعتقال وتطبيق قرار مجلس الأمن 2139، الذي يطالب بوضع نهاية فورية للاعتقال التعسفي وتعذيب المدنيين بمن فيهم الصحفيون”.

وجاء في تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” السنوي لمؤشر حرية الصحافة العالمي 2014 الصادر في شهر فبراير الماضي أن سوريا تعتبر الأخطر على الصحفيين.

وعن الملف الثاني للحريات الصحفية قالت بساكي إنها قضية آفاز زينالي المحرر الأذري لصحيفة “زورال” المستقلة بأذربيجان والذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 9 أعوام في 12 مارس 2013 بتهم تتعلق بتعاطي الرشوة، وذلك بعد نشره تقارير تفضح الفساد الحكومي وانتهاكات حقوق الانسان وحريات الاعلام.

18