لندن تحذر من المخاطر الاقتصادية لاستقلال اسكتلندا

الخميس 2013/09/05
استطلاعات الرأي تقول إن أغلبية الإسكتلنديين لن يصوتوا لصالح الاستقلال

لندن - شنت الحكومة البريطانية حملة علاقات عامة للتحذير من المخاطر الاقتصادية التي يمكن أن تتعرض لها اسكتلندا في حال انفصالها عن بريطانيا، في وقت أطلق فيه الحزب الوطني الإسكتلندي حملة لإقناع الإسكتلنديين بالتصويت لصالح الانفصال في الاستفتاء المقرر في العام المقبل.

قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن إن الوصول إلى حصيلة الضرائب الضخمة في مختلف أنحاء بريطانيا جنب اسكتلندا تداعيات تذبذب أسعار النفط.

جاء ذلك في وقت أطلق الحزب الوطني الإسكتلندي المسيطر على أغلبية برلمان اسكتلندا التابعة للمملكة المتحدة، حملة للترويج للاستقلال عن بريطانيا على أساس ثروة اسكتلندا من النفط في بحر الشمال قائلا إنه يعتزم إنشاء صندوق استثمار لاستغلال عائدات النفط على غرار صندوق النرويج. من المقرر أن يجري الإسكتلنديون تصويتا بشأن البقاء ضمن المملكة المتحدة في أيلول/سبتمبر من العام المقبل. وقال أوزبورن لممثلي صناعة النفط والغاز في مدينة أبردين "كجزء من المملكة المتحدة لم تحتاج اسكتلندا إلى التغلب على تحدي إدارة التقلب في عائدات النفط".

وأضاف أن هذا التحدي ليس بسيطا "ويمكن أن تتذبذب حصيلة الضرائب على النفط في اسكتلندا من سنة لأخرى بين 3 مليارات دولار الى 18 مليار دولار. وتزامنت تصريحات أوزبورن مع صدور التقرير الخامس من سلسلة تقارير تصدرها الحكومة البريطانية لتحليل تداعيات استقلال اسكتلندا. وقال التقرير الذي يتناول أداء الاقتصاد الكلي لاسكتلندا إن إنشاء صندوق النفط والغاز "يعني زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق العام بشدة.

وقبل كل ذلك فإن الحكومة البريطانية أعدت خططا لإصلاح تداعيات الأزمة المالية الأخيرة.

كما أشار التقرير إلى أن عائدات بيع نفط بحر الشمال"ستكون موضوعا للتفاوض" في حالة التصويت لصالح الاستقلال.

من ناحيته رفض جون سويني وزير مالية اسكتلندا تصريحات أوزبورن وقال إن التقرير الحكومي يشير إلى أن اسكتلندا لا تستطيع فقط تحمل عبء الاستقلال وإنما لديها الوسائل اللازمة لكي تحقق الازدهار. وأشار إلى أن احتياطي النفط المؤكد في بحر الشمال يصل إلى 24 مليار برميل تصل قيمتها إلى 2.3 تريليون جنيه إسترليني.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية الإسكتلنديين لن يصوتوا لصالح الاستقلال.

10