لندن تضع خطة انتقال سلس تتيح حرية تنقل الأوروبيين لسنوات

السبت 2017/07/22
مخطط مدعوم من حكومة ماي

لندن - يسعى وزراء كبار في حكومة تيريزا ماي ومن بينهم وزير المالية فيليب هاموند للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على فترة انتقالية بهدف حماية الاقتصاد وطمأنة الشركات.

ويطرح هاموند خطة تسمح باستمرار حرية سفر الناس عامين على الأقل بعد الانسحاب، وهي تحظى بدعم من وزراء كبار في الحكومة، فيما قالت لجنة مشرعين في تقرير لها الجمعة إن على الحكومة البريطانية أن توافق على فترة تطبيق لقيود على الهجرة من الاتحاد الأوروبي بعد أن تنسحب بريطانيا من التكتل لإتاحة وقت للمصالح والأعمال للتكيف.

وقال مايكل فورسيث وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس اللوردات “سيمنح هذا الشركات وقتا لتعديل نموذج عملها بحيث تكون أقل اعتمادا على العمال من الاتحاد الأوروبي ووجود فترة تطبيق ضروري لضمان انتقال سلس”.

وذكر التقرير أن التدريب الضروري للقوى العاملة البريطانية والاستثمار في تقنيات جديدة قد يستغرقان عدة أعوام وستحتاج الشركات إلى أن تظل قادرة على الوصول إلى سوق العمالة الأوروبية خلال تلك الفترة.

وكانت المخاوف بشأن الهجرة من أهم العوامل وراء التصويت العام الماضي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي وجعلت الحكومة ضبط الحدود البريطانية أولوية في خططها للانسحاب.

لكن الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي وحرمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي من أغلبيتها في البرلمان أعادت فتح الجدل بشأن ما نوع العلاقات التي ينبغي أن تسعى بريطانيا لإقامتها في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي ووعدت الحكومة بالسعي لأكبر توافق ممكن في الآراء.

وقالت صحيفة التايمز الجمعة إنه بموجب خطة هاموند سيسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالسفر إلى بريطانيا لمدة تصل إلى عامين. ونقلت صحيفة الغادريان عن مصدر كبير في الحكومة قوله إن حرية الحركة قد تستمر أربع سنوات.

وانتهت أول جولة كاملة من محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الخميس بعدد قليل من التسويات والاختلافات حول سبل حماية المغتربين في المستقبل.

ولا تزال تظهر دعوات من سياسيين بريطانيين إلى العودة عن البريكست، فقد سارع فينس كايبل الذي انتخب رئيسا جديدا للحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني الخميس إلى وقف عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

5