لندن تغري أدنبره لإثنائها عن الانفصال

الأربعاء 2014/09/10
بريطانيا أعدت حزمة "متأخرة" من السلطات والصلاحيات للإسكتلنديين

لندن- أيدت الأحزاب الكبرى الثلاثة في المملكة المتحدة، أمس الثلاثاء، منح المزيد من الصلاحيات لإسكتلندا قبل موعد الاستفتاء المقرر في 18 من الشهر الجاري، في خطوة لمواجهة احتمال انفصالها.

فقد أعدت الحكومة البريطانية حزمة “متأخرة” من السلطات والصلاحيات للإسكتلنديين لإغرائهم بالتصويت لصالح البقاء ضمن نسيج المملكة.

وتتركز محور الصلاحيات فى منح الإسكتلنديين السلطة لزيادة عائدات الضرائب لتعديل الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى منحهم استقلالا ماليا أوسع.

كما تتمثل وعود لندن في المقترحات التي قدمها غورد براون رئيس الوزراء العمالي السابق وهي عبارة عن خطة زمنية تتكون من 4 محاور تتعلق بوثيقة حكومية تحدد القضايا الخاصة بإسكتلندا ومن ثم مناقشة ردود الفعل على تلك الوثيقة للوصول إلى تقديم مشروع لسن قوانين إسكتلندية جديدة، ليتوج فيما بعد بنشر مسودة قانون إسكتلندا الجديد.

ويأتي إعلان أبرز الأحزاب البريطانية وهي المحافظون والعمال والديمقراطيون الأحرار، في وقت أظهر فيه سبر جديد للآراء أن حملتي الاستفتاء على استقلال إسكتلندا المتنافستين تساوتا بتحقيق نسبة 41 بالمئة لكل واحدة منهما.

وصرح المسؤولون الثلاثة في بيان مشترك “هناك أمور كثيرة تفرق بيننا لكننا متفقون على أمر واحد، وبحماس، وهو أننا أفضل معا، من ضمن المملكة المتحدة”.

وقد كشفت مؤسسة “تي إن إس” البريطانية، أمس، عن نتائج استطلاع للرأي قامت به في الفترة الفاصلة بين 27 أغسطس الماضي وحتى الرابع من الشهر لـ 990 شخصا حيث أشارت إلى تساو في حظوظ الاستقلال من عدمه، فيما لم يحسم 18 بالمئة رأيهم في ذلك.

وفي خطوة أخرى لدعم بقاء أدنبره ضمن المملكة، من المتوقع أن يتوجه كل من رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ديفيد كاميرون وحليفه الليبرالي الديمقراطي نيك كليغ وزعيم المعارضة العمالية إد ميليباند، اليوم الأربعاء، إلى إسكتلندا للدفاع عن وحدة أراضي المملكة المتحدة بعد ارتفاع نسبة التأييد للاستقلال.

وبناء على ذلك، فإن المسؤولين البريطانيين الثلاثة لن يشاركوا وبشكل استثنائي في الجلسة الأسبوعية لمساءلة الحكومة التي تجري في مجلس العموم كل أربعاء.يذكر أن استطلاعا سابقا للرأي أشار إلى أن 51 بالمئة يؤيدون الانفصال عن المملكة.

5