ليبيا تتوقع إعادة فتح الموانئ النفطية

الأحد 2013/12/15
لم يتضح إن كانت الحكومة توصلت إلى اتفاق مع الحركة

طرابلس- ذكرت وكالة الأنباء الليبية أن رئيس الوزراء يتوقع إعادة فتح مرافئ تسيطر عليها حركة تسعى إلى حكم ذاتي في شرق ليبيا اليوم الأحد، ولكن لم يتضح إذا كانت الحكومة توصلت لاتفاق مع الحركة.

ووعد زيدان بشفافية في إنفاق حصيلة مبيعات النفط في المستقبل وهي أحد مطالب الحركة التي سيطرت على ثلاثة مرافئ كانت تصدر نحو 600 ألف برميل يوميا. ويوم الثلاثاء الماضي قالت الحركة إنها مستعدة لإنهاء سيطرتها على الموانئ اليوم الأحد إذا سمحت طرابلس لها بأخذ حصة من الإيرادات النفطية وحققت في مزاعم عن فساد في قطاع النفط.

وقال عبد ربه البرعصي، رئيس وزراء الحكومة المعلنة من جانب واحد في شرق البلاد، إنها ستجري محادثات مع لجنة حكومية لمعرفة ما إذا كانت طرابلس ستلبي مطالب الحركة وإلا ستبيع النفط بنفسها. وأكّدت الحركة أنها ستحاول بيع النفط الخام بنفسها إذا لم تستجب حكومة طرابلس لمطالبها للحصول على حصة أكبر من ثروة البلاد النفطية بحلول اليوم الأحد. وصرح زيدان أنه جرى تشكيل عدة لجان لمتابعة مبيعات النفط ورصدها. وقال إنه سيجري استئناف التصدير من المرافئ الثلاثة اليوم الأحد.

ورفض المسؤولون في طرابلس الاعتراف بالحكومة المعلنة في الشرق وحذروا من أن الحكومة المركزية ستهاجم أية ناقلة تحاول تحميل نفط من هذه المرافئ. وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن حكومته أجرت محادثات مع زعماء قبليين في الشرق من أجل إعادة فتح الموانئ لكنه رفض التعامل مع الحركة التي يتزعمها الجضران.

ومنذ الصيف تسيطر الحركة الساعية للحكم الذاتي بزعامة ابراهيم الجضران على مرافئ راس لانوف والسدر والزويتينة من أجل تنفيذ مطالبها. لكن الضغوط تتزايد لإنهاء الحصار الذي خفض صادرات ليبيا النفطية إلى 110 آلاف برميل يوميا من مليون برميل يوميا في يوليو – تموز.

وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 220095 برميلا يوميا مقارنة مع 1.4 مليون برميل في يوليو. وقال وزير النفط عبد الباري العروسي إن الصادرات تبلغ 110 آلاف برميل يوميا والباقي يجري استخدامه للإبقاء على تشغيل مصفاتين نفطيتين.

وصادرات النفط تعتبر شريان الحياة لليبيا والمصدر الوحيد تقريبا للعملة الأجنبية اللازمة لتمويل واردات القمح والسلع الغذائية الأخرى.

وحذرت الحكومة من أنه لن يكون بمقدورها دفع رواتب موظفي القطاع العام إذا استمرت الإضرابات في صناعة النفط. وتطالب الحركة بدولة اتحادية يجري فيها تقاسم السلطة والثروة بين مناطق برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب.
2