ليبيا ترفع الدعم عن السلع الغذائية بحلول العام المقبل

الجمعة 2014/08/22
دراسة: خفض الدعم يؤدي إلى تحقيق وفورات مالية في الميزانية

طرابلس – أكدت الحكومة الليبية المؤقتة أنها قررت رفع الدعم الحكومي عن 3 سلع أساسية بنهاية العام الجاري، وأنها سترفع الدعم عن جميع السلع، بشكل نهائي في الربع الأول من العام المقبل.

وكان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة في عام 2011 قبل أن يبدأ رفع تدريجي للدعم عن السلع، ليقتصر في الوقت الحالي على 7 سلع أساسية فقط.

وقال جمال الشيباني، مدير صندوق موازنة الأسعار في ليبيا إن السلع التي تقرر رفع الدعم عنها بنهاية العام الجاري، هي الزيت والسكر والطماطم، وأنه سيم رفع الدعم عن بقية السلع في العام المقبل، لكنه قال إن رفع الدعم عن “الدقيق” بشكل نهائي، مازال محل مشاورات في الحكومة الليبية.

وصندوق موازنة الأسعار، هو صندوق حكومى، تأسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين. وتحدد السلع والخدمات التي يوفرها الصندوق أو يلتزم بموازنة أسعارها بقرار من الوزارات المختصة.

وتنفق ليبيا ما يصل الى 1.6 مليار دولار سنوياً، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

ويصل دعم الوقود والسلع الأساسية، في الموازنة العامة الليبية للعام الجاري، إلى 11.3 مليار دولار بارتفاع نسبته 7.6 بالمئة عن فاتورتها في موازنة العام الماضي.

وأقر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت)، في 22 يونيو الماضي الموازنة العامة الليبية لعام 2014، بقيمة 45.5 مليار دولار، و بعجز قدره 13مليار دولار.

ورفعت الحكومة الليبية أسعار 5 سلع مدعومة منذ شهر مايو الماضي، مما سبب ارتفاع أسعارها في السوق السوداء أيضا.

163 دولارا قيمة ما يحصل عليه المواطن الليبي حاليا من خلال دعم المواد الغذائية، تشكل 10 بالمئة من متوسط إنفاقه السنوي

وشهدت الجمعيات الاستهلاكية، التي تقوم ببيع السلع المدعومة للمواطنين، ارتفاع أسعار بيع عدد من السلع، من بينها الأرز ومعجون الطماطم والسكر والزيت والشاي بنسب تصل الى الضعف.

ويحصل المواطن الليبي على دعم للمواد الغذائية، يقدر بنحو 163 دولارا في الوقت الحالي، تشكل نحو 10 بالمئة من الإنفاق السنوي للمواطن.

وقبل شهرين رفعت الحكومة الدعم عن المكرونة والشاي بشكل نهائي.

وأوصت دراسة صادرة عن البنك الدولي، في مايو الماضي، بضرورة خفض الدعم عن السلع في ليبيا في خطوات متتابعة، وعلى مدى زمني واسع، مما يؤدي لتحقيق وفورات مالية في الميزانية، مع الحرص على عدم حدوث اضطرابات اجتماعية.

وأكدت الدراسة، أن إلغاء الدعم الكامل على المواد الغذائية والوقود، سيرفع معدل الفقر بنحو 4 بالمئة ليصل الى 21.7 بالمئة ، أان تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين سيكون كافيا لتثبيت معدلات الفقر.

10