ليبيا تنفي وصول قوات أردنية لتحرير سفيرها

الاثنين 2014/04/21
أحمد لامين ينفي وجود وحدات من الجيش الأردني في طرابلس

طرابلس - نفى الناطق الرسمي للحكومة الليبية، أحمد لامين، إرسال وحدات من الجيش الأردني إلى العاصمة طرابلس للمساعدة في عملية تحرير السفير الأردني المختطف، فواز العيطان، لافتا إلى “تنسيق مشترك بين الجانبين الليبي والأردني".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن وحدات خاصة من الجيش الأردني، وبتعاون مع عناصر من وكالة الاستخبارات الأميركية قد نقلت جنودا بواسطة مروحيات إلى طرابلس لإجراء عملية تحرير السفير المختطف.

وفي تصريحات إعلامية أشار لامين إلى “قرب حل أزمة السفير المختطف ووجود قنوات اتصال مع المسلحين المختطفين (لم يحدد هويتهم) للعمل على إطلاق سراحه وضمان سلامته”، إلا أنه أقرّ بوجود “صعوبات” تواجه محاولة حل الأزمة.

وفي حديث لوسائل إعلام محلية، رفض رئيس حكومة تسيير الأعمال الليبية، عبدالله الثني، إعطاء أي تفاصيل جديدة حول تطورات حادث الاختطاف، مؤكدا على أن “الجهود مبذولة ولا بدّ من الحفاظ على سرية المعلومات لإنجاح دور الوسطاء المشرفين على التفاوض".

وردّا على ما تناولته تقارير صحفية غربية عن إطلاق سراح السفير الأردني في طرابلس، نفى الناطق باسم الخارجية الليبية، سعيد الأسود، حدوث ذلك، قائلا في تصريح مقتضب إن “الجهود مازالت متواصلة".

محمد المومني: "الأردن يبذل كل الجهد اللازم لتحرير السفير من أيدي خاطفيه"

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إنه “لا جديد بخصوص اختطاف السفير الأردني في ليبيا فواز العيطان” وأشار إلى أن “الأردن يبذل كل الجهد اللازم لتحرير السفير من أيدي خاطفيه، بيد أنه (أي الأردن) لا يستطيع الإفصاح عن كافة معطيات هذه القضية لأن ذلك لا يخدمها، ولا يحقق المصلحة المرجوة".

وفيما لم تعلن أية جهة حتى اليوم مسؤوليتها عن الهجوم، رجح مسؤول حكومي أردني أن تكون جماعات “جهادية” خلف الحادث. وتعرض العيطان، واثنان من مرافقيه للاختطاف، صباح الثلاثاء الماضي، فيما أصيب سائقه بجروح، إثر تعرضهم لهجوم من قبل مسلحين مجهولين بالعاصمة الليبية طرابلس. وتعاني ليبيا وضعا أمنياً صعباً منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في أكتوبر 2011، إثر اندلاع ثورة شعبية في فبراير من العام نفسه.

وتحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد، بسبب انتشار السلاح، وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.

إلى ذلك انتقدت دار الإفتاء الليبية، بشدة عمليات القتل والاختطاف والخروج عن القانون الذي تشهده عدد من مدن البلاد والتي وصلت إلى حد اختطاف الدبلوماسيين الأجانب.

4