ليون يقرر تقديم مسودة اتفاق جديدة لحل الأزمة الليبية

السبت 2015/05/02
توقعات بدعوة الفرقاء إلى جلسة حوار جديدة

طرابلس - أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون أن بعثته تعمل على مسودة اتفاق جديدة لحلّ النزاع في هذا البلد بعدما واجهت المسودة السابقة اعتراضات من طرفي الأزمة.

وفي موازاة ذلك، حذر ليون من أن مجلس الأمن الدولي على استعداد لاستخدام عقوبات ضد الأطراف التي تعرقل مضي البلاد في عملية انتقالية.

وقال برناردينو ليون “ستكون هناك مسودة اتفاق رابعة” بعد ثلاث مسودات سابقة، آخرها المسودة التي عرضت أمام مجلس الأمن، مضيفا “سنعمل على مسودة اتفاق تكون مقبولة من قبل الأحزاب والمجموعات ومختلف الانتماءات الليبية”.

وتابع “نحن على اتصال مع الأطراف للإطلاع على تعليقاتهم حول المسودة التي عرضت، من أجل دراسة كيفية التوصل إلى تسوية”.

وتنص مسودة الاتفاق على فترة انتقالية محدودة بمدة لا تتجاوز العامين، يتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي وإعادة تفعيل هيئة صياغة الدستور.

لكنها تؤكد خصوصا على “عدم المساس بالعملية الديمقراطية وقبول القرارات القضائية واحترام نتائج الانتخابات الديمقراطية التي جرت في ليبيا في يونيو 2014” والتي انبثق عنها البرلمان المعترف به.

وتواجه هذه النقطة تحديدا رفض المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وهو الذراع التشريعية للحكومة في طرابلس التي تساندها مجموعات مسلحة تضم إسلاميين تحت مسمى “فجر ليبيا”.

ومن المتوقع أن يدعو ليون طرفي الأزمة إلى جلسة حوار جديدة، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع المسلح والفوضى الأمنية والسياسية في هذا البلد قبل شهر رمضان في يونيو.

ومن جهتها حرّكت دول جوار ليبيا آلتها الدبلوماسية لجمع الأطراف الليبية المتناحرة وتقريب وجهات النظر بغية وقف الاقتتال الداخلي والخروج بمعادلة سياسية جديدة قائمة أساسا على البعد الأمني الذي سيتيح القضاء على المجموعات الإرهابية.

وإلى جانب الجزائر ومصر والمغرب، تقوم الحكومة التونسية بإعداد مبادرة سياسية لحل الأزمة في ليبيا، حيث صرّح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في وقت سابق، قائلا “المبادرة التونسية ستكون الحل الذي يرضي جميع الأطراف”، مضيفا أن الوضع في ليبيا يؤثر على الأوضاع في تونس سواء بالسلب أو الإيجاب ورافضا تقديم أي تفاصيل عن فحوى هذه المبادرة.

2