مؤتمر استثنائي لإبقاء بن كيران على رأس العدالة والتنمية

السبت 2016/04/23
مفاتيح الحزب في يد أمينه العام

الرباط - أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن حزب العدالة والتنمية المغربي والقائد للائتلاف الحكومي حدّد تاريخ 28 مايو المقبل موعدا لعقد مؤتمر استثنائي الهدف منه التمديد لأمينه العام الحالي عبدالإله بن كيران.

وعوض أن يقوم الحزب الإسلامي بعقد مؤتمر عادي لتغيير النظام الأساسي وانتخاب قيادة جديدة، اختار الدعوة إلى مؤتمر استثنائي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل، للتجديد لأعضاء الأمانة العامة وتمديد ولاية بن كيران من أربع سنوات إلى خمس سنوات.

ونفى عبدالحق العربي رئيس اللجنة المركزية للانتخابات لحزب العدالة والتنمية، في تصريحات سابقة، أن يكون الهدف من عقد مؤتمر استثنائي هو التمديد لأمينه العام الحالي، معتبرا أن الحديث عن ولاية ثالثة لبن كيران على رأس الحزب هو “مجرد إشاعات".

ومن جانبه، قال عبدالسلام بلاجي، النائب البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، في تصريح سابق لموقع “اليوم 24” إن “التمديد لبن كيران ولاية ثالثة مستحيل، وإذا حدث فإنه سيقضي على مصداقية الحزب”، مضيفا قوله “هناك من القيادات من يدعم بقاء بن كيران لولاية ثالثة، وهو أمر مناف لقواعد الديمقراطية والتداول على منصب الأمانة العامة”.

وكان قادة العدالة والتنمية قد أجمعوا على تأجيل المؤتمر الوطني الثامن إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والتركيز على برنامج الحملة الانتخابية، خاصّة وأنه مع إجراء المؤتمر الوطني سيضطر الحزب إلى تغيير قيادته الحالية وهياكله الجهوية والمحلية ممّا قد ينعكس سلبا على الترشيحات الانتخابية.

يشار إلى أن عبدالإله بن كيران قال في تصريحات إعلامية سابقة، إن حزبه ليس عقيما وفيه من المناضلين بالآلاف، ممن هم قادرون على خلافته، “بعيدا عن فكرة الزعيم الأوحد”.

وأوضح أن العدالة والتنمية حزب سياسي، وأن ما تم تحقيقه “هو بفضل جميع أعضائه”، مضيفا “المستقبل بيد الله، غير أنه لا يمكن الحكم بكون استمرار الحزب مرتبطا بشخص عبدالإله بن كيران، استمراري على رأس الحزب مرتبط بقرارات أعضاء الحزب وفق القواعد التنظيمية التي تقرها آلية الترشيح والتزكية بالحزب”.

ومعلوم أن القانون الداخلي للحزب لا يسمح بولاية ثالثة لبن كيران الذي لم يُعارض فكرة إعادة ترشيحه من قبل أعضاء المجلس الوطني حيث قال في تصريحات سابقة “ولاية ثالثة لا يسمح بها قانون الحزب، والقرار يرجع لأعضائه. إذا أرادوا تغيير القانون فذلك شأنهم”، مضيفا “أنا معني، وقواعدنا أنه لا أحد يترشح من تلقاء نفسه، وعندما يطلب منا الترشح لا نتراجع عن المهام”.

4