مؤتمر في القاهرة لتوحيد المعارضة السورية

الأحد 2015/01/25
مؤتمر القاهرة: وحدة موقف المعارضة واجب ومطلب وطني

القاهرة - تبنت فصائل المعارضة السورية أمس في اجتماع استمر ثلاثة أيام متتالية بدأت صباح الخميس مشروعا بـ10 نقاط لإنهاء الأزمة السورية، ودعت إلى عقد مؤتمر واسع للمعارضة خلال الربيع بالقاهرة يرجح أن يكون في أبريل للخروج بمقاربة موحدة للحل.

واتفقت أطراف المعارضة السورية، وفق البنود التي تضمنها بيان القاهرة، على أن “الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، وأن الحل في سوريا هو حتما حل سياسي”.

ولا تشير الوثيقة البتة إلى اجتماع دعت إليه روسيا بين النظام السوري ومعارضيه بين 26 و29 يناير الحالي بموسكو بأمل إرساء حوار بينهما، ما اعتبره مراقبون إهمالا للدعوة الروسية والتغاضي عنها في ظل اتهامات من المعارضة بانحياز موسكو إلى نظام بشار الأسد، وأن مبادرتها تهدف إلى تثبيته في السلطة.

وشارك في الاجتماع عدد من فصائل المعارضة البارزة يتقدمهم وفد من الائتلاف الوطني المعارض (معارضة الخارج)، فضلًا عن وفد آخر من هيئة التنسيق الوطنية السورية وتيار بناء الدولة (من معارضة الداخل)، وفصائل وشخصيات أخرى.

وأعلن البيان الختامي للاجتماع الذي قرأه الممثل السوري المعروف جمال سليمان “الاتفاق على عقد اجتماعي وميثاق وطني مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات السياسية والحقوق المدنية وتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري في إطار اللامركزية الإدارية”.

وأضاف البيان أن “أيّ حل سياسي واقعي يحتاج الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين، والاحتضان الشعبي الواسع، الأمر الذي يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وثورته وتبنى على أساس ‘بيان جنيف’ وبضمانات دولية واضحة”.

كما تم الاتفاق على أن “عدم اتحاد جهود المعارضة كان عاملا سلبياً وسببا من أسباب استدامة النزاع، لذلك نرى أن وحدة موقف المعارضة واجب ومطلب وطني”، فضلا عن المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ووقف جرائم الحرب”.

وشدد المشاركون في الحوار، على أهمية “وجود اتفاق مبدئي بين كل الأطراف لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري وحصر حمل الدولة للسلاح، "الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة في الحل السياسي” داخل المؤسسة العسكرية والأمنية.


تفاصيل أخرى:


الحسابات الإقليمية تعيق لم شمل ممثلي الشعب السوري

1