ماي تضيّق الخناق على البرلمان بثلاثة خيارات حول بريكست لا رابع لها

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تواجه صراعا صعبا في الترويج للاتفاق بشأن بريكست، في البرلمان حيث يحاول بعض من النواب إحباط عملية الخروج.
الخميس 2018/12/06
الخروج يتطلب الكثير من العمل

لندن- قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس إن أمام أعضاء البرلمان ثلاثة اختيارات قبيل التصويت على اقتراحها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي هي إما الاتفاق على اقتراحها أو مواجهة الخروج دون اتفاق أو حتى عدم الخروج على الإطلاق.

وقالت ماي إنها تتحدث مع نواب بشأن إعطاء البرلمان دورا أكبر في حسم مسألة الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية لكنها لم تورد مزيدا من تفاصيل تذكر.

وأضافت أن البعض في البرلمان يحاول إحباط عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي وأنها لا تعتقد أن إجراء استفتاء آخر على الخروج هو المسار الصحيح.

وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هناك ثلاثة خيارات: الأول هو الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق والاثنان الآخران هما الخروج بدون اتفاق أو عدم الخروج على الإطلاق".

وتابعت "من الواضح أن في مجلس العموم من يريد إحباط الخروج من الاتحاد الأوروبي والعدول عن نتيجة تصويت الشعب البريطاني وهذا يجانبه الصواب".

وتجنبت ماي مرارا الرد على أسئلة عما إذا كانت ستؤجل التصويت المقرر في 11 ديسمبر لكنها لم تلمح إلى احتمال تقديم تنازلات فيما يتعلق بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية.

الخروج دون اتفاق

ماي تريد إعطاء البرلمان دورا أكبر في حسم مسألة الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية
ماي تريد إعطاء البرلمان دورا أكبر في حسم مسألة الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية 

وتريد ضمان موافقة البرلمان في تصويت يوم 11 ديسمبر على مقترحها لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي يبقي على علاقات وثيقة مع التكتل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

ومن ناحية أخرى قال ستيفن باركلي وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي الخميس إن بريطانيا ستكون مستعدة للخروج دون اتفاق في مارس "لكن الأمر يتطلب الكثير من العمل".

وقال سامي ويلسون النائب عن الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة المحافظين برئاسة ماي إن الحزب لن يصوت لصالح الإطاحة بها في اقتراع لحجب الثقة حتى إذا خسرت تصويتا مهما على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وقال ويلسون "لن نصوت بالتأكيد على الإطاحة بالحكومة لأنه ليس لدينا سبب يدعونا لذلك". لكنه قال إن الحزب الديمقراطي الوحدوي يحتفظ بحق سحب التأييد للحكومة في وقت لاحق.

معارضة في برلمان اسكتلندا

قرار ماي بشأن بريكست يصطدم بمعارضة شديدة
قرار ماي بشأن بريكست يصطدم بمعارضة شديدة

وكان نواب مجلس العموم البريطاني اعتبروا الثلاثاء بأكثرية 311 صوتا مقابل 293 أنّ الحكومة "أهانت البرلمان" عندما نشرت ملخّصاً من 43 صفحة لهذا الرأي، وهو ما جعلها تنشر الأربعاء النص الكامل الواقع في مئات الصفحات.

وفي حين أمضت ماي 17 شهراً في مفاوضات شائكة مع بروكسل للتوصّل إلى الاتّفاق الذي تكابد لجمع الأصوات اللازمة لإقراره، حسم برلمان اسكتلندا موقفه منه ورفضه في تصويت رمزي، علماً أنّ اسكتلندا صوّتت ضد بريكست في يونيو 2016.

وتبنّى النوّاب الأربعاء مذكرة ترفض في الوقت نفسه الاتّفاق الذي عرضته ماي وفرضية الخروج من الاتّحاد الأوروبي بدون اتفاق، داعين إلى خيار "أفضل". وتبنّى النواب المذكرة بغالبية 92 صوتاً مقابل 29.

في هذه الأثناء، بدأت في بروكسل عملية التصديق على الاتّفاق. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، "بالطبع يجب أن نعرف نتيجة مناقشات البرلمان البريطاني والتصويت. ولكنّنا نستعدّ".

إمكانية الإلغاء

وستصدر محكمة العدل الأوروبية الاثنين المقبل حكم يراقب عن كثب حول ما إذا كان بوسع بريطانيا إلغاء قرارها بمغادرة الاتحاد الأوروبي ، وذلك قبل يوم واحد من تصويت أعضاء البرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته المحكمة.

وكتبت المحكمة الخميس على موقع تويتر "# بريكست: الحكم بشأن إمكانية الإلغاء... يصدر في 10 ديسمبر". وكانت القضية قد رفعت في البداية أمام المحاكم الاسكتلندية من جانب مجموعة من النشطاء المناهضين للبريكست ، حيث سألوا ما إذا كانت بريطانيا تستطيع أن تلغي بشكل أحادي الجانب قرارها بمغادرة الاتحاد الأوروبي.

ويقول مقدمو الالتماس إنه ينبغي أن يكون المشرعون على علم بجميع الخيارات عندما يدلون بأصواتهم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتحظى القضية بمتابعة عن كثب من جانب أولئك الذين يفضلون إجراء استفتاء آخر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسوف يصوت البرلمان البريطاني الثلاثاء المقبل بشأن اتفاق الانسحاب، وهو نص قانوني من 585 صفحة يشرح بالتفصيل شروط مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إعلان سياسي يحدد الطموحات المشتركة للعلاقات المستقبلية. وتواجه ماي، التي ينقسم حزب المحافظين الذي تنتمي له بشدة حول البريكست ، صراعا صعبا في الترويج للاتفاق في البرلمان.

وأوصى مستشار قانوني بارز في محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء بأنه ينبغي أن تكون بريطانيا قادرة على العدول عن قرارها بشكل أحادي الجانب، لأن اتخاذ قرار بالتراجع عن البريكست بناء على اتفاق مشروط بموافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى، والبالغ عددها 27، سيكون "غير متوافق" مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج منه. وعادة تتبع المحكمة مشورة هؤلاء المستشارين القانونيين.