ماي تعين ساجد جاويد وزيرا للداخلية خلفا لآمبر رود

وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود تغادر منصبها بسبب ادعاءات حول تضليل مجلس العموم بشأن المهاجرين.
الاثنين 2018/04/30
ساجد جاويد وزيرا جديدا للداخلية فى الحكومة البريطانية

لندن - أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية الاثنين تعيين ساجد جاويد وزيرا للداخلية خلفا لآمبر رود التي استقالت الأحد على خلفية الفضيحة حول طريقة تعامل أجهزتها مع مهاجرين من الكاريبي.

وكان جاويد (48 عاما) وزيرا للحكم المحلي وقبلها مديرا في دويتشه بنك.

وتقدمت راد (54 عاما) باستقالتها بعد أن أقرت بأنها "ضللت عن غير قصد" لجنة نيابية حول "أهداف ترحيل مهاجرين غير شرعيين".

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن "رئيسة الوزراء قبلت الليلة استقالة وزيرة الداخلية".

واتصلت رود هاتفيا بماي لتبلغها بقرارها بعد أسبوع شهد ضغوطا مكثفة جراء فضيحة متعلقة بالمهاجرين ودعوات متزايدة لاستقالتها من منصبها.

وقالت راد في رسالة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي "أشعر أنه لزام علي أن أفعل ذلك لأنني ضللت دون قصد لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان بشأن الأعداد المستهدف ترحيلها من المهاجرين غير الشرعيين.

"كان يتعين على أن أكون على علم بذلك وإنني أتحمل المسؤولية كاملة عن حقيقة إنني لم أكن على دراية بذلك".

ويعتبر قرار رود بالاستقالة ضربة قاسية لماي التي أعلنت عن "ثقتها الكاملة" بوزيرة داخليتها قبل أيام، وربما ستكون لذلك تداعيات مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في بريطانيا التي تبدأ الخميس.

وأُجبرت رود على الدفاع عن موقفها، بعد ان أبلغت لجنة برلمانية هذا الأسبوع ان وزارة الداخلية لم تحافظ على أهداف محددة لعدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم من بريطانيا.

وبالرغم من إصرارها أنها لم تكن على علم بوجود مثل هذه القوائم، الا ان تراكم الدلائل التي تشير إلى مدى علم وزارة الداخلية بهذه القوائم جعلها في موقف يتعذر الدفاع عنه.

وكانت رود أكدت على موقعها بصفحة التواصل الاجتماعي تويتر أن سوف تعمل على ضمان أن تكون سياسة الهجرة عادلة وإنسانية.

وتعرضت رود لانتقادات قاسية بداية الشهر أيضا بسبب التعامل غير اللائق مع من يعرفون باسم "جيل ويندراش"، وهم مواطنون من دول الكومنولث ومن الكاريبي خاصة قدموا إلى بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

وكان هؤلاء قد واجهوا عن طريق الخطأ تهديدا بالترحيل بموجب تشكيلهم "بيئة معادية" وهي سياسة خاصة بالمهاجرين وضعتها ماي عندما كانت وزيرة داخلية بين عامي 2010 و2016، وتابعتها رود من بعدها.

واتهم حزب العمال المعارض رود بأنها "درع بشري" لماي.

وكان من المقرر ان تمثل رود أمام البرلمان مرة ثانية الاثنين لكنها اختارت الاستقالة عوضا عن ذلك في وقت متأخر الأحد.