ماي تقدم تشريعا جديدا لمكافحة الإرهاب

الحكومة البريطانية تسعى إلى تحديث قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد حتى تواكب العصر الإلكتروني وتواجه مسألة الدعوة للفكر المتشدد عبر الإنترنت.
الأربعاء 2018/03/28
مواجهة الفكر المتشدّد

لندن ـ تواجه بريطانيا مستوى خطيرا من التهديدات الإرهابية خصوصا بعد أن حكمت محكمة بريطانية الأسبوع الجاري بالسجن 25 عاما على الأقل على بريطاني مؤيد لتنظيم داعش حاول تجنيد أكثر من 100 طفل لتشكيل "جيش" من "الجهاديين" لتنفيذ موجة من الهجمات في أنحاء لندن.

وتسعى الحكومة البريطانية إلى تحديث قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد حتى تواكب العصر الإلكتروني وتواجه مسألة الدعوة للفكر المتشدد عبر الإنترنت.

وتستعد رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتقديم مقترح تشريع جديد للبرلمان لمكافحة الإرهاب خلال الفترة المقبلة، حسب ما صرح به وزير الأمن بن والاس.

وأضاف والاس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "سترونها قريبا جدا. وضعنا حزمة قوية للغاية. سترونها في المستقبل القريب، في الأسابيع أو الشهور المقبلة".

وشهدت بريطانيا جملة من الهجمات الإرهابية في فترات مختلفة خلفت عددا كبيرا من الضحايا ما جعلها تتجه لتعديل قوانينها مرات عدة أخرها كان سنة 2015.

وقد سمح تعديل القانون باتخاذ إجراءات صارمة تعزز صلاحيات أجهزة الأمن وشرطة الحدود للتعاطي مع التطرف المتزايد في البلد، ووقف التحاق الشباب البريطاني بالتنظيمات الإرهابية.

وفقا لأرقام وزارة الداخلية البريطانية للسنة الماضية، فقد سافر 850 شخصا على الأقل من المملكة المتحدة إلى العراق وسوريا، وعاد نحو نصفهم، بينما قُتل 15 بالمئة منهم، ما يعني وجود ما يقدر بـ300 شخص لا يزالون أحياء.

وتبذل أجهزة الأمن والاستخبارات البريطانية بشقيها الداخلي “أم آي 5” والخارجي “أم آي 6” جهودا كبيرة للتأكد من هوية الجهاديين البريطانيين في تنظيم داعش.

ومنذ أبريل عام 2010، اعتقلت لندن قرابة 800 شخص للاشتباه بضلوعهم في قضايا إرهابية، فيما وجه لأكثر من مئتي شخص منهم اتهامات، بينما تمت محاكمة 148 شخصا آخرين.