ما مستقبل المؤتمر الشعبي بعد تخلصه من هادي وإبقاء صالح

الأحد 2014/11/30
قيادات في حزب المؤتمر تتهم هادي بالوقوف وراء العقوبات على صالح

يعرّف حزب المؤتمر الشعبي العام نفسه، منذ تأسيسه في أغسطس 1982، بـ“حزب صالح”، أو “الحزب الحاكم”، إلا أن هذه الصيغة تغيرت مع خروج الرئيس اليمني علي عبدالله صالح من الحكم.

ويحاول المؤتمر الإبقاء على تلك الصيغة “حزب صالح” أو “الحزب الحاكم”، منذ العام 2012 مع تولي أمينه العام، عبدربه منصور هادي، رئاسة الجمهورية، والذي أبقى عليه المؤتمر في منصبيه الحزبيين كأمين عام ونائب لرئيس الحزب، بالإضافة إلى الإبقاء على صالح رئيسا للحزب.

تلك الصيغة ظلت دائما محل إشكال بالنسبة إلى حزب المؤتمر الذي كان طرفا في التسوية السياسية، وسط الاتهامات التي توجه إلى صالح بعرقلتها من خلال بقائه رئيسا للمؤتمر، والاتهامات المقابلة التي يوجهها محسوبون على صالح، للرئيس هادي بمصادرة المؤتمر لصالحه.

ووصل الطرفان إلى الافتراق في نوفمبر الجاري، بعد قرار اللجنة الدائمة للحزب (اللجنة المركزية) إقصاء الرئيس هادي من منصبيه في الحزب وتعيين أحمد عبيد بن دغر، بديلا عنه في منصب نائب الرئيس، وعارف الزوكا في منصب الأمين العام.

تلك الخطوة عبّر فيها المؤتمر عن احتجاجه على عقوبات مجلس الأمن ضد رئيسه صالح، وتقول قيادات في الحزب إنه كان لهادي دور في فرض تلك العقوبات، بالإضافة إلى اتهامه بإقصاء المؤتمر من حكومة الكفاءات الجديدة التي أعلن عن تشكيلها مطلع الشهر الجاري.

الرئيس هادي من جانبه لم يعترف بإقصائه من منصبيه في المؤتمر، ليوجه رسالة إلى البنك المركزي اليمني والبنوك اليمنية الأخرى بصفتيه الحزبيتين كنائب لرئيس الحزب وأمينه العام وبصفته كرئيس للجمهورية بعدم الصرف من أرصدة المؤتمر الشعبي العام إلا تحت توقيعه، وهي الخطوة أو بالأحرى ردة الفعل التي تقول عنها قيادات المؤتمر المحسوبون على صالح إنها تأتي دون صفة لهادي في الحزب.

وقال الشيخ ياسر العواضي، عضو اللجنة العامة (المكتب السياسي)، والذي تمت ترقيته أيضا لمنصب الأمين العام المساعد للمؤتمر: “إن خطوة إزاحة هادي من منصبي الأمين العام ونائب رئيس الحزب تأتي بغرض استعادة دور المؤتمر كطرف في التسوية السياسية، التي ترعاها المبادرة الخليجية بعد أن كان هادي قد صادر ذلك الدور في الفترة الماضية”.

العواضي كشف أيضا عن توجه المؤتمر لإرسال وفود منه إلى القوى الدولية والإقليمية لشرح وجهة نظره بخصوص قراراته الداخلية الأخيرة، بالإضافة إلى شرح وجهة نظره بخصوص المستجدات الراهنة كتشكيل الحكومة الجديدة التي قال إنها أقصت المؤتمر وتجاوزت المبادرة الخليجية التي كانت تعطيه حصة النصف في الحكومة في مقابل تنازله عن السلطة.

وقال إن من مهمة تلك الوفود أيضا دحض الاتهامات التي توجه إلى المؤتمر وإلى صالح بالتحالف مع الحوثيين في السيطرة على العاصمة اليمنية وعدد من المحافظات وهي اتهامات وصفها العوضي بأنها “باطلة ومن صنع الخصوم السياسيين لصالح والمؤتمر.”

وقد كان صعبا على المؤتمر الشعبي العام الذي كان حاكما لليمن الشمالي مع صالح قبل الوحدة منذ تأسيسه في 1982، وحاكما بعدها لليمن الموحد حتى ثورة العام 2011 التخلي عن صالح، إلا أن المؤتمر أراد أيضا الإبقاء على نفسه كحزب حاكم أو “حزب الحاكم”، كما يطلق عليه من قبل القوى السياسية الأخرى، ما دفعه لتسليم قيادته لأمينه العام ونائب رئيسه الذي أصبح رئيسا للجمهورية.

ورأى العلائي، أن “هذا هو السبب الذي يمنع صالح والمؤتمر من الاستفادة من الحالة الميليشياوية الراهنة التي يفرضها الحوثيون على الرغم من الاتهامات التي توجه إليهما بالتواطؤ معه في ذلك، على العكس من الحوثي الذي يعبر عن نفسه كحركة ميليشاوية صريحة ويستفيد سياسيا مما تفعله ميليشياته.”

وفي السياق ذاته، رأى مراقبون أن هادي يكتسب قوته من كونه رئيسا للجمهورية ومن الدعم الدولي الذي لا يزال يلقاه باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد، وليس من كونه نائبا لرئيس المؤتمر وأمينه العام، فالحاجة لهادي كرئيس شرعي للبلاد ومعترف به لدى المجتمع الدولي والإقليمي لا كقائد للمؤتمر هي ما تمنع الحوثيين من التخلص منه على الرغم من سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات، وهذا هو أيضا ما يمنع صالح من الإطاحة بهادي إن كان هذا ما يرغب فيه، بحسب المراقبين.

وعلى هذا لم يعد المؤتمر الشعبي العام “حزب الحاكم” الذي كان عليه منذ تأسيسه في ثمانينات القرن الماضي، بإقصاء صالح من الحكم في 2012 وبإقصائه هو للرئيس هادي من الحزب مؤخرا، إلا أن المؤتمر لا يزال وكما كان دائما “حزب صالح”، وصالح هو رئيس معزول الآن ومعاقب دوليا، في تحول جديد لم يمر به المؤتمر من قبل. فكيف يؤثر الأمر على مستقبل الحزب الذي طالما كان حاكما في اليمن ولطالما كان لديه الكثير من الأنصار كأي حزب حاكم عربي؟ الإجابة عن هذا السؤال تستلزم ابتداء الإجابة عن مستقبل العملية السياسية الانتقالية في البلاد.

5