مباحثات إسرائيلية - أميركية لدعم السلطة الفلسطينية

غانتس: ناقشنا أهمية المبادرات الاقتصادية والاجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية.
الجمعة 2021/07/23
أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة

القدس - بحثت إسرائيل والولايات المتحدة مبادرات اقتصادية واجتماعية لدعم السلطة الفلسطينية التي تعاني من أوضاع مالية صعبة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في تغريدة على تويتر الجمعة، "التقيت هذا الصباح مع القائم بأعمال السفير الأميركي في إسرائيل مايكل راتني".

وأضاف "ناقشنا أهمية المبادرات الاقتصادية والاجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية، وكذلك إجراءات بناء الثقة لصالح أمن المنطقة".

وتابع غانتس "في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فإن الرابطة التي لا تتزعزع بين الولايات المتحدة وإسرائيل أمر حيوي، سنواصل العمل معا لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية".
 

وكان مسؤولون فلسطينيون أشاروا في الأسابيع الماضية إلى أن السلطة الفلسطينية تعاني من أوضاع مالية صعبة، نتيجة تداعيات جائحة كورونا وانخفاض المساعدات العربية والدولية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الجمعة "من المقرر أن تصادق الحكومة الأحد على منح تصاريح لخمسة عشر ألف فلسطيني آخر من الضفة الغربية، لدخول البلاد للعمل في فرع البناء".

وأضافت "يأتي ذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها السلطة الفلسطينية".

وبحسب مؤسسة "عنوان العامل" الحقوقية الإسرائيلية غير الحكومية فإنه حتى نهاية 2019 بلغ عدد العمال الذين يعملون في إسرائيل حوالي 128000 عامل، منهم ما يزيد عن 65000 في قطاع البناء.

وقالت صحيفة "هآرتس" الجمعة "إن اتصالات غير مباشرة تجري من وراء الكواليس بين الحكومات الإسرائيلية والأميركية والفلسطينية لانتشال السلطة من أزمتها المالية، خاصة مع انخفاض العوائد الضريبية والمساعدات الخارجية وتسارع وتيرة العجز في الموازنة العامة".

وأضافت الصحيفة "يساور إسرائيل والولايات المتحدة القلق من هذا الوضع، الذي من الممكن أن يلقي بظلاله على الأوضاع الأمنية في المنطقة".

ومؤخرا صادق الكابينت الإسرائيلي على قرار اقتطاع 597 مليون شيكل (182 مليون دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية، في خطوة اعتبرها فلسطينيون مرحلة جديدة من الحرب على عوائل الشهداء والأسرى، وسط تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.

ولا تقتصر تداعيات تطبيق القانون الإسرائيلي ضد عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، منذ العام 2018، على فقدان السلطة الفلسطينية مبالغ إضافية من المقاصة، وإنما أيضا بعض المدفوعات من الدول المانحة.

فعلى سبيل المثال، أوقفت أستراليا منذ يوليو 2018 منحة سنوية للسلطة الفلسطينية بمقدار 10 ملايين دولار بحجة "تمويل الإرهاب"، لكن الأثر الأقسى على السلطة الفلسطينية جاء بقرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بوقف المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، تدريجيا بدءا من 2017، إلى أن أوقفها تماما في 2018.

وقبل وقفها، كان معدل المساعدات الأميركية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك للخزينة وتمويل المشاريع ووكالة "أونروا"، حوالي نصف مليار دولار سنويا، وبلغت في بعض السنوات أكثر من 700 مليون دولار.