متابعة كويتية لملف شبهات تمويل الإرهاب

الاثنين 2014/08/25
الكويت تشدد الرقابة على نشاط الجمعيات الخيرية

الكويت - ينظر مجلس الوزراء الكويتي اليوم في قضية الكويتيين المدرجة أسماؤهما من قبل مجلس الأمن الدولي ضمن قائمة الإرهاب بتهمة تمويل تنظيمي داعش والنصرة وذلك في جلسة سيخصّص معظمها لمناقشة الوضع الأمني وتداعيات الظروف غير المستقرّة في بعض من بلدان الجوار.

كما ستشهد الجلسة مناقشة مواضيع ذات صلة من ضمنها إجراءات ضبط وتقنين العمل الخيري وجمع التبرعات كي لا يتحوّلا قناة لتمويل الإرهاب في المنطقة.

وتأتي الجلسة تكريسا للمكانة التي احتلّها الوضع الأمني مؤخرا في اهتمامات الحكومة الكويتية تفاعلا مع الأوضاع المتفجّرة في بعض من بلدان المنطقة والتي تطرح مخاطر جدية على البلد المترابط جغرافيا وسياسيا واجتماعيا ودينيا مع تلك الساحات الملتهبة.

وقالت صحف محلية كويتية نقلا عن مصادر إنّ الحكومة ستخاطب مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي لبحث تداعيات قضية إدراج الكويتيين حامد العلي وحجاج العجمي على لائحة داعمي الإرهاب والوقوف على حقيقة الشبهات والتهم الموجهة إليهما، مؤكّدة أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سيطلع المجلس على الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها مع المعنيين بالأمر، وخصوصا سحب جوازاتهما ومنعهما من السفر وكذلك طلب كشف بحساباتهما البنكية للتأكد من التهم المنسوبة إليهما.

وأكدت ذات المصادر حرص الحكومة على سمعة البلاد والتزامها بالمبادئ الدستورية التي تحتم عليها متابعة شؤون مواطنيها، وأنه سيتم بناء على ذلك التأكد من التهم الموجهة إلى بعضهم قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم والتي ستكون حقا سياديا للدولة بما في ذلك محاكمتهم داخل البلاد.

كما أشارت المصادر إلى أن اجتماع مجلس الوزراء سيطرح وضع خطة عمل جديدة وحازمة لمراقبة جمع التبرعات وقنوات صرفها خارجيا وداخليا بهدف تفادي تكرار إدراج مواطنين أو جهات كويتية ضمن القوائم السوداء الدولية.

ومنذ اتّهام الولايات المتّحدة الأميركية وزير الأوقاف الكويتي السابق نايف العجمي بالتورّط في جمع تبرّعات لفائدة متشدّدين في سوريا تحوّل تقنين العمل الخيري ومراقبته إلى مشغل رئيسي ومحلّ نقاش عام على نطاق واسع في الكويت.

3