مجلس الأمن يدعو إلى وقف التصعيد في شمال مالي

الخميس 2014/05/22
مطالبات بإجراء تحقيق دولي في أعمال العنف بمالي

واشنطن - دعا مجلس الأمن، أمس الأوّل، إلى وقف التصعيد في شمال مالي واستئناف المفاوضات بين الحكومة والمتمردين الطوارق بعد أعمال عنف شهدتها كيدال، دفعت مئات المدنيين إلى الفرار.

وندد أعضاء مجلس الأمن، في إعلان صدر بالإجماع، بأعمال العنف. ودعوا جميع الأطراف إلى “التحلي بضبط النفس والامتناع عن أيّة أعمال عنف جديدة يمكن أن تهدد المدنيين”.

وأكدوا دعمهم لإعادة بسط سلطة الدولة على مجمل أراضي مالي بما في ذلك كيدال. كما اعتبروا أن “عملية تفاوض ذات مصداقية ولا تقصي أيّ طرف، يمكنها، وحدها، أن تعيد السلام والاستقرار الدائمين إلى هذا البلد”.

وطالب مجلس الأمن بمواصلة العمل على “احتواء” المجموعات المسلحة واستئناف “مفاوضات سلام صادقة” بين باماكو وهذه المجموعات.

من جانبه طالب وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب، خلال دورة مجلس الأمن، بتعزيز تفويض بعثة الأمم المتحدة في مالي ونزع أسلحة المتمردين الطوارق.

وقال إن “التواطؤ بين شركاء في عملية السلام وإرهابيين ثبت بشكل واضح وينبغي أن يدينه مجلسكم”، موضحا أن “رايات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة أنصار الدين ترفرف فوق آليات المعتدين

إلى جانب رايات الحركة الوطنية لتحرير أزواد”.

وتابع ديوب “لا يمكن أن يبقى العدوان في كيدال دون عقاب”، مطالبا بـ”تشكيل لجنة دولية للتحقق من الوقائع من أجل إحالة المسؤولين إلى القضاء الوطني والدولي”.

وقتل 36 شخصا، بحسب ما أعلنت عنه باماكو، من بينهم عدد من المسؤولين المحليّين وثمانية عسكريين في معارك جرت، نهاية الأسبوع المنقضي، فيما كان رئيس الوزراء موسى مارا يزور مدينة كيدال في أقصى شمال شرق البلاد.

وأصيب جنديان وعشرون شرطيا من القوات الدولية في المعارك، وقام عناصر من حركة تحرير أزواد بعد ذلك بخطف ثلاثين موظفا أطلق سراحهم بعد مفاوضات مع بعثة الأمم المتحدة.

وقال الوزير، ديوب، متحدثا من باماكو “إنّ كيدال لطالما كانت وستبقى جزءا لا يتجزأ من جمهورية مالي، وليس هناك ما يمنع السلطات العليا من التوجه إليها”.

2