مجلس الأمن يرفض مقترحا أميركيا بتمديد حظر السلاح على إيران

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو إلى قمة طارئة لاحتواء التوتر بشأن الملف الإيراني.
السبت 2020/08/15
لجم أنشطة إيران يستوجب إرادة سياسية قوية

واشنطن - خسرت الولايات المتحدة محاولة لتمديد حظر تفرضه الأمم المتحدة على السلاح لإيران في الوقت الذي اقترح فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة عبر الإنترنت مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا وإيران في محاولة لتجنب "مواجهة وتصعيد" في الأمم المتحدة حيث تحاول واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران.

ورفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر، في خطوة ندّد بها بشدّة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وقال بومبيو في بيان إنّ "فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره".

في المقابل جاء في بيان للكرملين أن الرئيس الروسي دعا الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيران إلى عقد قمة عبر الفيديو، مؤكدا أن "القضية طارئة".

ونقل البيان عن بوتين قوله إن "المحادثات في مجلس الأمن بشأن الملف الإيراني تزداد حدة"، مضيفا أن طهران حليفة موسكو تستهدف بـ"اتهامات لا أساس لها".

وتابع الرئيس الروسي أن "الهدف هو إعداد مسودة تتيح تجنّب المواجهة وتصعيد التوترات في مجلس الأمن".

وأعلنت أندونيسيا التي تتولى الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن أنّ مشروع القرار الأميركي حصل على صوتين فقط، أي أنّ دولة واحدة فقط هي جمهورية الدومينيكان صوّتت إلى جانب الولايات المتّحدة، في حين صوّتت ضدّه دولتان أخريان هما الصين وروسيا بينما امتنعت الدول الإحدى عشرة المتبقية عن التصويت.

ولم يكن متوقّعاً أن ينجح مشروع القرار الأميركي في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لإقراره، لتنتفي بذلك حاجة روسيا والصين الى استخدام حقّ النقض (الفيتو) الذي لوحّتا به لمنع إقراره.

وأكّد بومبيو في بيانه أنّ "الولايات المتّحدة لن تتخلّى أبداً عن أصدقائنا في المنطقة الذين توقّعوا المزيد من مجلس الأمن. سنواصل العمل لضمان عدم تمتّع النظام الثيوقراطي الإرهابي بالحرية في شراء وبيع أسلحة تهدّد قلب أوروبا والشرق الأوسط وما وراءهما".

بومبيو: فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره
بومبيو: فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره

وأضاف أنّ مجلس الأمن رفض "قراراً معقولاً لتمديد حظر الأسلحة المفروض منذ 13 عاماً على إيران ومهّد الطريق أمام الدولة الأولى في العالم في دعم الإرهاب لأن تشتري وتبيع أسلحة تقليدية، من دون قيود من الأمم المتّحدة، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن"، مشدّداً على أنّ هذا الأمر يتعارض مع رغبات عدد من الدول العربية وإسرائيل.

ومن المقرّر أن يخفّف الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران تدريجياً اعتباراً من أكتوبر بموجب أحكام القرار 2231 الذي كرّس الاتفاق النووي الإيراني الذي وافقت عليه الدول العظمى في يوليو 2015.

لكن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على المواد والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها إيران في برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها سيستمر حتى العام 2023.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل فرض حظره على إيران بعد رفع الحظر الأول الذي فرضته الأمم المتحدة.

وبموجب الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التزمت إيران خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق وفرض أحادياً عقوبات على إيران في إطار حملة "ضغوط قصوى".

ومنذ ذلك الحين، اتخذت طهران إجراءات محدودة ولكن متزايدة، لتخفيف التزاماتها بالاتفاق مطالبة في الوقت نفسه بتخفيف العقوبات

ويدعو مشروع القرار الأميركي الذي يستخدم خطاباً متشدداً إلى تمديد الحظر المفروض على إيران إلى أجل غير مسمّى.

وكانت الولايات المتحدة هدّدت باستخدام إجراء موضع جدل بحجّة أنّها لا تزال "شريكاً" في خطة العمل الشاملة المشتركة، رغم انسحابها منها، وإذا لم يتم تمديد عقوبات الأمم المتحدة، فيمكنها إعادة فرضها بالقوة إذا رأت أن إيران تنتهك شروط الاتفاق.

لكنّ بومبيو لم يجدّد في بيانه التهديد بهذا الإجراء.

وفي واشنطن أعلن البيت الأبيض أنّ ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تباحثا هاتفياً الجمعة في "الحاجة الملحّة إلى تحرّك في الأمم المتّحدة لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران".

وحذر مجيد تخت روانجي سفير إيران لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة من اللجوء لإعادة فرض العقوبات.

وقال في بيان إن " فرض مجلس الأمن أي عقوبات أو قيود على إيران ستقابله إيران بحزم وخياراتنا غير محدودة. وستتحمل الولايات المتحدة وأي كيان قد يساعدها أو يرضخ لسلوكها غير القانوني المسؤولية كاملة".